صفقات «المرأة الحديدية» في الأراضى المقدسة

أكبر 10 مستثمرين سعوديين في القاهرة يعدون الوزيرة بفتح مجالات جديدة للاستثمار في مصر
قانون الاستثمار يعزز صدارة الرياض للاستثمار في مصر.. وصالح كامل يوسع أنشطته في السوق
إقامة مشروعات مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس
بعد فترة قليلة من اختيارها وزيرة للتعاون الدولى نجحت الوزيرة سحر نصر في نيل ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب نجاحها في القيام بالمهام الموكلة إليها، وفتح قنوات اتصال مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية التي قدمت لمصر مليارات الدولارات في شكل حزم تمويلية لكثير من المشروعات التنموية.
ثقة السيسي في نصر منحتها المزيد من الثقة في النفس وواصلت نجاحاتها بشكل جعل القيادة السياسية تسند إليها مهام وزارة الاستثمار إلى جانب مهام التعاون الدولي، وأبلت الوزيرة بلاء حسنا في وزارتها الجديدة ونجحت في استصدار قانون الاستثمار من البرلمان بعد ولادة متعسرة للقانون انتهت بإقراره وفقا لرؤية الوزيرة التي يشهد لها أغلب من تعاملوا معها بالنشاط والهمة.
في أول اختبار لها لجنى ثمار القانون الجديد وفتح قنوات اتصال مع المستثمرين العرب والأجانب استبقت نصر زيارة الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية، لحضور اجتماعات القمة العربية الإسلامية الأمريكية تزامنا مع الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعقد مجموعة من الصفقات الاقتصادية القوية مع المستثمرين السعوديين، بما يؤدى إلى مضاعفة الاستثمارات السعودية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، في العديد من المجالات، ويعزز العلاقات المصرية السعودية، التي مرت بالكثير من التوترات في الفترة الأخيرة.
زيارة «نصر» للمملكة جاءت بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمرين العرب والأجانب فرصا واعدة للاستثمار في السوق المصرية، خصوصا بعد الامتيازات الكبيرة التي يقدمها لأصحاب رءوس الأموال.
وعقدت سحر نصر التي يلقبها البعض ب «المرأة الحديدية» لنشاطها الملحوظ من بين كل وزراء حكومة شريف إسماعيل عددا كبيرا من اللقاءات، طالبت فيها المستثمرين السعوديين بتوسيع حجم أعمالهم في مصر، وزيادة استشماراتهم في القاهرة، لا سيما وأن السوق أصبحت واعدة.
وركزت وزيرة الاستثمار خلال زيارتها للمملكة على المشروعات المشتركة بين البلدين، والتي تتضمن الترويج لمشروعات محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات الزراعية كاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
24 مليار دولار زيادة في حجم الاستثمارات
وقالت مصادر حكومية باللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى نجحت خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية، في إنجاز 5 صفقات نارية، أولها زيادة الاستثمارات السعودية في مصر بقيمة 24 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ليصل جملة الاستثمارات السعودية في مصر 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى ومجلس الأعمال المصرى السعودي، وأضافت المصادر أن هذه الاستثمارات تشمل قطاعات السياحة والطاقة والتنمية العقارية ومشروعات صناعية وزراعية ومحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
صالح كامل يوسع أنشطته في مصر
أما الصفقة الثانية التي أنجزتها الدكتورة سحر نصر خلال زيارة المملكة، تتمثل في الاتفاق مع الشيخ صالح كامل المستثمر السعودى الكبير، على زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في مجالات الاستثمار، وذلك بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، والذي طالب به العديد من المستثمرين ومن بينهم السعوديين، وبالاتفاقيات الجديدة عززت مصر من الاستثمارات السعودية في القاهرة، ليصبح مستمرو الرياض هم الأكثر في مصر.
التعاون مع الشيخ صالح كامل يتضمن إقامة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار العقاري.
كما عقدت وزيرة الاستثمار لقاءات مع المستثمرين السعوديين «عبد الرحمن الشربتلى وعبد الإله كعكي، ومحمد البلاع، وفهد العثيم، وحسين بحري، وحسين شبكشي، وعماد المهيدب، والدكتور عبد الله بن محفوظ»، حيث أعرب المستثمرون السعوديون عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما روجت وزيرة الاستثمار خلال لقاءاتها مع أكبر المستثمرين السعوديين للنافذة الاستثمارية التي تحل محل الشباك الواحد في قانون الاستثمار الجديد، والتي ستكون الوسيلة الإلكترونية الجديدة للتسهيل على المستثمر الأجنبى لا سيما السعودى بالتأكيد كأكبر الدول التي لديها استثمارات في مصر.
مشروعات مع البنك الإسلامى
أما الصفقة الثالثة الناجحة التي أنجزتها الدكتورة سحر نصر خلال زيارة السعودية تتضمن الاتفاق مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على إستراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية للفترة من 2017 2019، مما يتيح الحصول على تمويل من المجموعة لمشروعات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت المصادر إن هذا التمويل سيمكن الحكومة المصرية من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الإسكان الاجتماعى بما يزيد من فرص العمل للمصريين، ويعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة، بما يصب في النهاية لصالح معالجة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة.
تعاون أمني زراعي
وتتضمن الصفقة الرابعة التي أنجزتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الزيارة الموافقة على 4 مذكرات تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية، وتضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدنى، بين وزارتى الداخلية في البلدين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في جمهورية مصر العربية، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحرى والموانئ، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها.
وقالت المصادر إن الموافقة السعودية على الاتفاقيات الأربعة، تمت في ضوء اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي اتفق الزعيمان خلاله على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وتحويلها إلى عقود واستثمارات على أرض الواقع لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين.
الاستفادة من التجربة المصرية
أما عن الصفقة الخامسة فتمثلت في الاتفاق على تبادل الخبرات في عدد من المجالات المشتركة بين البلدين، فعرضت المملكة على مصر الاستفادة من التجربة المصرية في التنمية المستدامة، لا سيما بعد إشادة الأمم المتحدة بالتقرير الذي قدمته مصر، حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، كما طالبت نصر الحكومة السعودية، بالاستفادة من التجربة السعودية في مؤشرات قياس الأداء الحكومي، والإصلاح المؤسسي.