كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة جارتنر للأبحاث، أن الآلات الذكية والروبوتات ستحل محل كبار المهنيين في تنفيذ المهام في مجالات الطب، والقانون، وتقنية المعلومات بحلول العام 2022. في هذا السياق، قال ستيفن برنتيس، نائب الرئيس وزميل مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "ستعمل اقتصاديات الذكاء الاصطناعي وتَعَلُّم الآلات على تأدية العديد من المهام الوظيفية التي يؤديها كبار المهنيين والمختصين اليوم، ما سيؤدي إلى توفرها كخدمات منخفضة التكلفة". وأضاف أن انعكاس آثار الذكاء الاصطناعي على مختلف الصناعات سيجبر الشركات على تعديل إستراتيجيات أعمالها التجارية، حيث ستصبح العديد من الصناعات التنافسية، التي تتمتع بهامش ربح عالٍ، متاحةً للجميع كخدمات، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل الأعمال المعقدة إلى خدمات محددة تستطيع الشركات سداد تكاليفها كالكهرباء والماء". أما حجم الآثار التي سيعكسها الذكاء الاصطناعي على الشركات فإنه سيتراوح وفقًا لطبيعة صناعتها، وأعمالها، وتنظيمها، وعملائها. وأشار السيد برنتيس إلى المحامي كمثال حي، حيث أنه يخضع لفترة طويلة ومكلفة من التعليم والتدريب. لذا، يتوجب على الشركات التي تستعين بخدمات المحامين دفع رواتب ومزايا كبيرة بما فيه الكفاية للتعويض عن هذه الفترة الطويلة من التدريب لكل محام تقوم بتعيينه. من ناحيةٍ أخرى، فإن الآلات الذكية التي ستحل محل المحامي ستتطلب بدورها فترة طويلة ومكلفة من التدريب أيضًا، لكن بعد تشغيل أول آلة ذكية، تستطيع الشركة إضافة العديد من الآلات الذكية الأخرى حسب حاجتها، وبكلفة إضافية بسيطة. وتعد الخدمات المالية من الصناعات الأخرى التي يمكن أتمتة المهام الوظيفية فيها، مثل إصدار القروض، وتعديل مطالبات التأمين. ومع ذلك، ورغم أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على فرص العمل المتاحة في بعض الصناعات، سيستفيد الكثيرون أيضًا من معالجة وإدارة الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمهامهم الروتينية والمتكررة، ما سيتيح للقوى العاملة الحالية المزيد من الوقت لتحسين مستويات الخدمة، ومعالجة الجوانب الأكثر تحديًا في مناصبهم، بل حتى الحد من مستويات التوتر في بعض بيئات العمل عالية الإجهاد.
