بالمستندات.. إحالة مدير زراعة أسيوط و3 من مساعديه للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 77 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط و3 آخرين من معاونيه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في استخراج تراخيص الصيدليات.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين سلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن أحمد رفعت محمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، لم يتخذ الإجراء القانوني قبل إحالته للمعاش حيال صدور فتوتي الشئون القانونية بمديرية الزراعة بأسيوط والمتضاربين بشأن الموافقة على ترخيص صيدلية.
وأصدر فتح الله عزالدين أحمد، مدير إدارة الشئون القانونية فتويين بانطباق الفتوى رقم 115 على ترخيص صيدلية بأحد العقارات والموافقة على السير في إجراءات ترخيصها رغم أن هذا العقار خارج الحيز العمراني ومحرر ضده محضر مخالفة إحلال وتجديد، بالإضافة إلى أن تقرير الخبير في الدعوى لم ينف صفة الأرض الزراعية عن أرض العقار بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتبين أن حسن على حسانين، مدير إدارة حماية الأراضي قبل إحالته للمعاش، ضمن الخطاب المرسل إلى مدير عام الصيدلة بأسيوط، الموافقة على السير في إجراءات ترخيص الصيدلية وأن العقار غير محرر له محضر مخالفة، وذلك بالمخالفة للحقيقة.
وتحدث مصطفى محمود محمد، مهندس زراعي بإدارة المكافحة، بطريقة غير لائقة مع محمود عبدالرازق مصطفى، الباحث القانوني وهدده بمقر الشئون القانونية بمديرية الزراعة في أسيوط.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.