مباحثات مع كبرى الشركات الإماراتية لضخ استثمارات صناعية في مصر

أجرى المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأسبوع الماضي جولة مباحثات مع كبرى الشركات الإماراتية في في دبي وأبو ظبي على هامش حضوره اجتماعات مجلس إدارة والجمعية العمومية للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية والذي أقيم بدبي الأسبوع الماضي.
وصرح عبد الرازق أن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة للاشقاء العرب من لامارات العربية وغيرها من دول الخليج والوطن العربي بصفة عامة، وخاصة مع الإصلاحات التشريعية الكبيرة التي شهدتها مصر مؤخرا في مجال إصدار التراخيص الصناعية وكذا تخصيص الأراضي الصناعية من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة، فضلا عن إطلاق خريطة مصر للفرص الاستثمارية الصناعية محدثة على مستوى المحافظات قائمة على ممكنات المحافظات المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وربطها بالمناطق الصناعية.. حيث تم توفير 3334 فرصة استثمارية كمرحلة أولى يمكن للمستثمر المحلى والأجنبي الاطلاع على تفاصيلها على بوابة الهيئة الإلكترونية اونلاين.
وأوضح أن المباحثات التي تمت كانت بمثابة دعوة مفتوحة لكبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الصناعية العملاقة في كلا من امارتي أبو ظبي ودبي للاستثمار في مصر وخاصة في ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية الوطيدة التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن المستثمرين الاماراتيين ابدوا اهتماما ملحوظا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ورغبة أكيدة في دخول السوق المصري للتمتع بالمزايا الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمر الصناعي المحلي والأجنبي.
وتم خلال زيارة رئيس الهيئة عقد اجتماعات مكثفة مع كبار مسئولي عدد من الشركات مثل مجموعة البطحاء والمملوكة للعائلة المالكة بالشارقة والتي يبلغ راس المال الخاص بها نحو 2 مليار دولار أمريكي وتمتلك 28 شركة في كافة المجالات كتجارة السيارات،مستحضرات العناية الشخصية،المواد الغذائية، السلع الهندسية. حيث تم مناقشة الخطط التوسعية للشركة في مصر والتي تملك قصة نجاح في السوق المصرية والمتمثلة في امتلاك المجموعة مصنعا لإنتاج مستحضرات العناية الشخصية بقيمة استثمارية 150 مليون جنيه.
كما تم عقد اجتماع مع شركة VINI INTERNATIONAL لإنتاج الزيوت المتعلقة بالعناية الشخصية. حيث ابدت الشركة خلال المباحثات جديتها في بدء الاستثمار في مصر وتخطيطها القيام بزيارة قريبا للوقوف على أفضل المناطق التي يمكن البدء في تشييد المصنع الخاصة بهم.
كما تم عقد اجتماع مع شركة B.S.A لتقديم الاستشارات القانونية للشركات الاستثمارية والتي تمتلك العديد من العملاء لديها من دول أوروبا وآسيا التي ترغب في الوقوف على حوافز وإجراءات الاستثمار في مصر حيث تم خلال الاجتماع توفير الإجابات الدقيقة على تساؤلات الشركة وبحث سبل التعاون معها وتم الاتفاق على التنسيق مع الهيئة لتقديم عدد من المستثمرين الدوليين للتواصل مع الهيئة.
ورض المهندس أحمد عبد الرازق خلال المناقشات مع مسئولي الشركات حوافز الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر والإشارة إلى قانون الاستثمار والذي سهل إجراءات تسجيل الشركات، وقيام هيئة التنمية الصناعية بنقل ملكية الأراضى الصناعية إليها. وإعادة هيكلة منظومة إصدار التراخيص الصناعية واختصار الوقت الخاص بها من 650 يوما إلى أسبوع واحد فقط.
كما استعرض عبد الرازق خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية حتى عام 2020 مع الإشارة إلى أنه تم تقديم أراض صناعية تبلغ مساحتها 10 مليون متر مربع خلال عام 2016.. توفر سوق محلي ضخم علاوة على وجود اتفاقيات منطقة تجارة حرة بين مصر وعدد من التكتلات الاقتصادية كالكوميسا،الاتحاد الأوروبي،منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. ومنح الأراضى الصناعية في عدد من المناطق بالمجان خاصة صعيد مصر.
كما شرح حوافز الاستثمار الصناعى والتي من أهمها منح أراضى صناعية بالمجان في صعيد مصر،نقل ملكية الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، تقليل الفترة الممنوحة لتراخيص المناطق الصناعية إلى أسبوع واحد فقط.
و اجتمع المهندس أحمد عبد الرازق مع السيد ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بابي ظبي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة والتي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد عبد الرازق خلال الاجتماع على حرص الحكومة المصرية على تعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات مشيرا إلى سعي الحكومة لذليل اية عقبات تواجه الاستثمارات الإماراتية بمصر، كما استعرض استرتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والإجراءات التي تمت لتحسين المناخ الاستثماري الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية.
و صرح على ماجد المنصوري بان استقرار وأمن مصر يمثل استقرارا للمنطقة مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لدية الكثير من الإمكانيات للنهوض، مؤكدا على حرص الحكومة الإماراتية على توطيد العلاقات الاقتصادية مع مصر على كافة المستويات التجارية والاستثمارية وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص من الجانبين لدفع علاقات التعاون بين البلدين.
كما أعرب عن تطلع الإمارات لخلق تكامل صناعي بين الدول العربية من خلال عمل خريطة صناعية للدول العربية توضح الانشطة الصناعية المتواجدة في كل دولة حتى يتم التنسيق بين الدول وبعضها.