مميزات الحصول على قرض الالتزام البيئي للمصانع

أكد اتحاد الصناعات المصرية، ممثلا في مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع للاتحاد، برئاسة المهندس أحمد كمال، استمرار المكتب في تقديم قروض للمصانع بهدف التوافق الصناعي مع القوانين البيئية ورفع كفاءة الصناعة الوطنية مع تحقيق العائد البيئي والمالي للمنشآت الصناعية.
ويقدم المكتب قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وقال المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة: إننا نسعى إلى نشر مفاهيم "التوافق الصناعي مع القوانين البيئية" بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية مع تحقيق العائد البيئي والمالي للمنشآت الصناعية، وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري يتم تقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي، وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2.5%، وذلك عن طريق البنك الأهلي أو البنوك المشاركة.
وأضاف "كمال"، أن اتحاد الصناعات يخدم 61 ألف مصنع وأيضا الغرف الصناعية بها والبالغة 19 غرفة صناعية بينها 13 غرفة للصناعات الإنتاجية إضافة إلى غرف أخرى، مثل صناعة السينما والحرف اليدوية والإعلام، متابعا: "نعمل على توعية أصحاب المصانع بتطبيق الاشتراطات البيئية، لتساهم في توفير أموال للمصنع بوقف هدر الموارد بسبب عدم تطبيق تلك الاشتراطات".
وأشار رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة إلى أن المكتب أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد، عبر قروض ميسرة، كما تشمل المبادرة جميع المحافظات ودون اشتراط التقدم بمشروعات بعينها، طالما أنها مشروعات إنتاجية وتوفر فرص عمل.
وعلى جانب آخر قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة: إن المكتب يقدم خدمات فنية وتمويلية، تمكن المنشآت الصناعية من تطبيق إجراءات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، منوها بأن ذلك ينعكس على المصانع بعائد بيئي ومادي نتيجة للوفرة في المواد الخام ومختلف مصادر الوقود وتنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية في الإضاءة وتسخين المياه والتبريد في مختلف القطاعات الصناعية.