«ثورة أمهات مصر»: المصروفات الجديدة إهدار لحقوق أولياء الأمور

أكد أعضاء جروب "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" أن القرار الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم اليوم بخصوص تقنين نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة، مقبولة شكلا لأولياء الأمور لأنها لم ترتفع كثير عن القرارات السابقة المنظمة لنسب الزيادات السنوية للمصروفات، مشيرين إلى أنها نسب عادلة تراعي الجانبين سواء ولى أمر أو أصحاب المدارس الخاصة وفقا لمعدلات التضخم للحالة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف أعضاء الجروب في بيان أصدره اليوم أن أكثر ما يعيب تلك الزيادات الجديدة هي تطبيقها على أساس مصروفات العام الدراسى 2015/ 2016 مما يضيع حقوق أولياء الأمور في عدم الاعتراف بالكارثة الحقيقية بارتفاع المصروفات باستغلال القرار المعيب رقم 449 والذي قام أصحاب المدارس واستغلال ثغراته ورفع المصروفات بطريقة مبالغ فيها واعتراف الوزير الأسبق محمود أبو النصر بذلك وقام بإلغاء قرار الثغرات 449 وأصدر القرار رقم 420 ثم إصدار كتاب دوري 20 لإلغاء موافقات الزيادة الغير قانونية ولكن لم يطبق الكتاب الدوري ولم تلغى الزيادة الغير مستحقه حتى الآن.
وأكدوا أن تطبيق هذا القرار الجديد على أساس مصروفات 2015 / 2016 يمثل إهدارا لحقوق أولياء الأمور وطالب أولياء الأمور الوزير بحل المشكلة من جذورها وإعادة تقييم جميع المدارس التي وافق الإدارات التعليمية على زيادتها مستغلة ثغرات القرار 449 لسنة 2013 أولا قبل تطبيق الشرائح الحالي، بجانب حكم سيطرتها وتنفيذ القانون على أصحاب المدارس الخاصة الغير ملتزمة، وأيضا كما يجب مراعاة مصروفات الكتب والأنشطة والباص طرق خلفية لاستغلال المدارس لولى الأمر ويعانى منها الكثير.
وكان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أصدر اليوم الإثنين، قرارا رقم 173 لعام 2017، بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات.
وأوضح القرار أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد بنسبة 11٪، وأن المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 2000 إلى 3000 تزداد بنسبة 8٪، والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فيما فوق تزداد 5٪.
يذكر أن إجمالى عدد المدارس الخاصة يبلغ 6664، وعدد المدارس الدولية 217، ومدارس اللغات 6447.