«الضبعة» يسبب الذعر لإسرائيل.. تقارير عبرية تنشر تفاصيل المفاعلات النووية.. والأغراض العسكرية تقلق دولة الاحتلال.. الدور الروسي لإنجاز الحلم المصري كلمة السر.. وباحث عبري: تهديد للشرق الأوسط

يبدو أن مفاعل الضبعة النووي يشكل أزمة لدولة الاحتلال، فبين الفينة والأخرى تصدر تحذيرات إسرائيلية من هذا المفاعل، ومن إمكانية أن يساعدها في تطوير قنبلة نووية، وكان آخر التحذيرات صدرت منذ يومين، إذ حذر موقع إسرائيلي من التقدم الهائل في بناء المفاعل النووي بمنطقة الضبعة، قائلًا أنه يتقدم بسرعة البرق.
وأشار موقع «نيتسف نت» العبري إلى أن لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب ناقشت قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم مشروعات إنشاء المحطات النووية، مضيفة أن مصر بدأت في بناء أول محطة للطاقة النووية بعد توقيع اتفاق مع روسيا في فبراير 2015.
ونوه إلى أن محطة الضبعة التي تقع على بعد 130 كيلومترا شمال غرب القاهرة، سوف يكون قادرة على توليد 4800 ميجاوات، كما أن روسيا تقدم قرض لمصر قيمته 25 مليار دولار لبناء المفاعل من إجمالي تكلفته المقدرة بنحو 30 مليار دولار.
الحديث يدور عن محطتي قوة و4 مفاعلات نووية من نوع "VVR-1200" بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، يتم إنشاؤها في منطقة الضبعة.
خطر المفاعل
وسبق أن ذكر موقع «يسرائيل ديفينس» العبري أن المفاعل على الجانب العسكري، يجب أن يثير القلق، موضحًا أن المخاوف تتمثل في مصنع لفصل البلوتونيوم والسيطرة الكاملة على دورة الطاقة الخاصة بالمفاعل، موضحًا أنه طالما لم يتم استكمال هذه الشروط، فإن خطر استخدام مصر للمفاعل لأغراض عسكرية يظل محدودا.
وأوضح أنه من أجل تحويل الوقود النووي لبلوتينيوم يسمح ببناء قنبلة نووية (بلوتينيوم 239)، فيجب إتمام عملية فصل بلوتينيوم، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها حتى الآن مثل هذا المصنع.
وتشمل الاتفاقية التي وقعتها مصر مع روسيا على أن تقترض مصر ما يوازي 85% من قيمة المفاعل، وتتحمل الحكومة المصرية وحدها ال15% المتبقية، بفائدة 3%، تسدد على أقساط نصف سنوية، لبناء أربعة مفاعلات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.
وحسب الاتفاق الذي اعتمده رئيس الجمهورية في 24 ديسمبر 2015، فإن الحكومة المصرية ستحصل على القرض لمدة 13 عامًا، تبدأ من عام 2016، بينما ستسدد الحكومة المصرية أصل القرض على مدار 22 عامًا، من خلال 43 قسطًا نصف سنوي، في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، على أن يكون أول سداد في منتصف أكتوبر 2029.
أهداف عسكرية
ويقول الباحث البارز بمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أفرايم أسكولاي، إن رغم وجود إمكانية لاستخدامه لأهداف عسكرية، فإن ذلك ليس بالأمر السهل. فمفاعل القوة يتكلف المليارات ويبنى خصيصا لإنتاج الكهرباء. إذا ما تم تشغيله بشكل صحيح فإنه يوفر الكهرباء، وليس سهلا استخدام الوقود المستنفد لإنتاج قنبلة. ورغم ذلك يظل هذا المفاعل يشكل أزمة كبيرة لإسرائيل لأنها لا تريد أي تقدم لأي قوى في الشرق الأوسط يشكل تهديدًا بالنسبة لها.
والضبعة هي مدينة في محافظة مطروح، تبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلوا على الساحل وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر.
ترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها حيث إنها نحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى في مصر.
في شهر أكتوبر عام 2004 قال وزير السياحة المصري آنذاك برفقة محافظ مطروح ووفد أجنبى بزيارة مدينة الضبعة وقد صرح بعد تلك الزيارة بأنه سوف يتم تحويل المدينة إلى قرى سياحية، وقد قضى ذلك التصريح على كل الآمال المتعلقة بالمشروع النووى في مصر.
كما أثار ذلك التصريح استياء وسخط الساسة والصحفيين والرأى العام.
وفي 9 فبراير 2010، صرح زهير جرانة، وزير السياحة وقتها، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا «المشروع القومي» لن يكون له أي تأثيرات ضارة على الاستثمارات السياحية في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن فرنسا التي تعد واحدة من أكبر الدول السياحية تقوم ببناء المحطات النووية في محيط المنتجعات السياحية، والمناطق السكنية.
وفي 25 أغسطس، حسم الرئيس الأسبق، حسني مبارك جدلا يدور منذ ثلاث سنوات حول موقع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء وأقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد لأقامتها.
وتأمل مصر أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019.