هذا الأسبوع فوجئنا بهدية جديدة من البرلمان الموقر وهى الموافقة المبدئية على ما سمى مشروع قانون لتفرغ الأطباء، اتصل بى بعض الزملاء من الصحفيين وأخبرونى عما يجرى من مناقشات في البرلمان، وسألونى عن رأيى فقلت لهم شيئا عظيما، فكم قدمنا من مشروعات لمنح الأطباء أجورا تساعدهم على التفرغ للعمل حتى لو بدأنا بمستشفى واحد على مستوى الجمهورية كتجرية رائدة لمعرفة وقياس الراتب الذي يمكن أن يضمن التفرغ، ووضع قواعد العمل اللازمة لضمان هذا التفرغ، ومقدار الحد الأدنى من العمل المطلوب، وطرق قياس جودة الخدمة، وكان آخر تلك المشروعات ما قدمته منذ شهور لرئاسة هيئة التأمين الصحى لتطوير مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية. طلبت من الزملاء بموافاتى بنص المشروع فربما أجد فيه ضالتنا، وبمجرد أن قرأت السطور الأولى علمت أنه ليس مشروع قانون وإنما هو مجرد مزايدة سياسية تنتمى إلى حزب إن شاء الله وألف ألف مبروك، وأنه ليس مشروعا لتفرغ الأطباء بقدر ما هو مشروع لتحريم وتجريم العمل الإضافي للأطباء. تعلمنا أن القوانين تكتب لحل ما نواجهه من مشكلات وقد توافق كل المهتمين بإصلاح النظام الصحى في مصر على أن مشكلتنا هي سوء مستوى الخدمة الصحية، وعدم توافرها الكافى جغرافيا وتخصصيا، وأن التحدى الأكبر للإصلاح هو توفير التكلفة اللازمة لتقديم خدمة صحية آدمية. وقد عقدت مئات من ورش العمل والحلقات النقاشية والحوارات منذ أن بدء جيل الرواد في الثمانينيات في محاولات الإصلاح.. وكانت هناك محاولات جادة وناجحة ورائدة كتجربة الدكتور نبيل المهيرى في التسعينيات في تفرغ أساتذة الجامعة للعمل في التأمين الصحى خمسة أيام أسبوعيا مقابل ما كان يعادل ثلاثة آلاف دولار شهريا في ذلك الوقت، وقد نجحت هذه المحاولة نجاحا عظيما وأدت إلى نقلة نوعية في مستوى الخدمة في مستشفيات التأمين الصحى، لكنها ماتت كما يموت كل شيء في مصر بتغيير صاحب القكرة. المهم أنى وجدت في ما سمى مشروعا غير مجموعة من الشعارات حول توفير الخدمة الصحية للمواطن البسيط واختصار مشكلة المنظومة الصحية في ما ذكره نصا: "نظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة ومستشفياتها، من أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وممارسى وأخصائى علاج طبيعى، وتمريض وفنيين صحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، فإن الأمر يترتب عليه تقصيرهم وغيابهم بصفة مستمرة عن المستشفيات الحكومية، وعدم أدائهم ما عليهم من مسئوليات تجاه المواطن البسيط" !! وبقراءتى للمواد المقترحة من إلغاء النوباتجيات والسهر– توزيع القوة على ورديتين– إلزام من يفتح عيادة بالاستقالة من مستشفيات الصحة والجامعة– استخدام ما يتم توفيره من رواتب المستقيلين في زيادة رواتب المتفرغين... علمت أن من كتب هذا الكلام لم يسبق له الانخراط في محاولات الإصلاح الصحى، وأنه يفتقر ليس فقط للموضوعية أو الجدية في تقييم الفكرة، وإنما إلى أبسط المعلومات عن نظام عمل الأطباء بالقطاع الصحى. في المساء دعيت إلى مناظرة مع النائب الذي يقال إنه صاحب هذا الكلام وفى كواليس البرنامج سألته عن ما دعاه إلى تقديم ذلك فبدأ في الكلام عن أنه ذهب إلى مستشفيات فلم يجد أطباء وعن المرضى المساكين الذين يشتكون له من عدم وجود أطباء، قلت له كم مريضا اشتكى لك أن مشكلته عدم وجود أطباء فقال لى إن الأخصائيين والاستشاريين يتركون الأطباء المقيمين للعمل، سألته وما هي المشكلة؟ هل تعتقد أن كل مريض يجب أن يفحصه استشارى؟ هل تعلم ما هو الطبيب المقيم؟ . فسكت.. قلت نسيت أن أقدم لك نفسى أنا طبيب وجراح للقلب أعمل كأستاذ جامعى، وأرى أنك ذكرت المستشفيات الجامعية فهل تعلم كيف نعمل في المستشفيات الجامعية؟ فلم يرد وبدأ في الكلام عن المريض الغلبان والأطباء الذين يبحثون عن المال ويتركون أماكنهم في المستشفيات الحكومية.. فعلمت على وجه اليقين أنه لا يعلم عن ما يتكلم وسرى الشك في نفسى أنه ربما لا يكون حتى من كتب هذا الكلام ! . الحقيقة أن كل من يعرف النظام الصحى المصرى يعرف أنه يعمل بنظام التايم شير! بدأت الدولة تأسيس النظام بتجاهلها لمعدلات التضخم وتدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار على مدار عشرات السنين، حتى إنها لم تعد تستحى أن يكتب في أوراقها الرسمية أنها تعطى الطبيب جنيهين اثنين كإعانة للزواج شهريا حتى تساعده على رعاية أسرته، ولا تكتفى بذلك الكرم بل تزيد سخاءها في حالة إنجابه لأطفال فتنفحه جنيها آخر لتغطية كافة نفقات الطفل الوليد كل شهر! . في ظل هذا الفصام عن الواقع بدأ كل العاملين بالدولة وليس الأطباء وحدهم البحث عما يعينهم على حفظ كرامتهم بدلا من التسول في الطرقات لسد جوعهم وستر عوراتهم وإطعام أطفالهم.. غير أن العمل الطبى بمسئولياته الخطيرة فرض على الأطباء قاعدة التغطية، حيث لابد من وجود طبيب مسئول طوال الوقت في أماكن محددة بالمستشفى كالطوارئ والرعايات المركزة والمحاضن.. ولابد من وجود طبيب ذو خبرة في حال احتياج مريض لجراحة صعبة أو غير ذلك. تجلى ذلك في المستشفيات الجامعية التي يهمل بها ما يصل إلى 50 ألفا من الأطباء رغم أن المسجل رسميا بها نحو عشرين ألفا من الأطباء المقيمين وأطباء الاستقبال والأطباء المعينين، حيث إن أكثر من ثلاثين ألفا من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين غير مسجلين بالمستشفيات ولا يحصلون على أي أجر على عملهم الطبى، فهم مسجلون بكليات الطب ويحصلون على أجر التدريس ككل من يعملون بالكليات الأخرى كالآداب والحقوق، بل أقل حيث إن الكليات الأخرى تخرج أسرع وترقى أسرع من كليات الطب! . وبوازع من المسئولية يتقاسم الأطباء وقت العمل لتغطية أكثر من 80 مستشفى جامعيا على مدار الساعة كل يوم طوال العام لتقديم ما يقرب من نصف خدمات الطوارئ في مصر، وأكثر من 80% من الإجراءات الطبية الأكثر خطورة وتعقيدا للمرضى الأكثر فقرا ودون مقابل. وددت أن أشرح لهذا النائب أنه لا يمكن أن تطلب ممن لا يحصل على مليم واحد كما قبل لعمل عظيم يؤديه أن يختار بين العمل بالسخرة دون أجر طوال الوقت مع تحريم أي محاولة لسد احتياجاته من مكان آخر وبين أن يرحل تاركا مرضاه يواجهون الموت.. هل هذا ما يدعيه من توفير الخدمة للبسطاء؟ . لا أدرى ماذا بين رجال السياسة والمستشفيات والأطباء فأول زيارة لأى مسئول تنفيذى لا تكون أبدا لمدرسة أو لقسم شرطة أو لمحطة كهرباء أو مياه أو وحدة محلية أو مجلس مدينة أو قرية أو حى... والزيارة ليست للاستماع للمرضى ومعرفة شكواهم والعمل على حلها، وإنما لأخذ الغياب للأطباء، وتحويل بعضهم أو كلهم أن استطاعوا للتحقيق لارتكاب جريمة العياب حتى تظهر أخبار المسئول النشيط في الصحف.. حتى لو كانت المدرسة المجاورة تخلوا من أستاذ أو تلميذ واحد... حتى لو كان مجلس المدينة المجاور يخلو من موظف واحد... فإن عدم وجود كل الأطباء المسجلين في الدفاتر هو الطامة الكبرى والخيانة العظمى، خاصة وأن راتب الواحد منهم قد تعدى ألفا من الجنيهات بعد صرف "كادر المهن الطبية". كفى نفاقا يا قوم.. إن أردتم أن تعرفوا وتصلحوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون... اسألوا العشرات ممن أفنوا عمرهم في دراسة الإدارة الصحية واقتصاديات الصحة والإصلاح الصحى ووضعوا الخطط والتوصيات التي تذهب إدراج الرياح. لا ألوم على النائب الذي كتب فيما لا يعلم ولم يدرس ولم يهتم أن يعرف ولو فكرة بسيطة عن ما يقول، وإنما ألوم من وافق على هذا العبث وأخشى على مصر من مستقبل مجهول في ظل هذه الفوضى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: "إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة" .
