عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. تحفيز الاستثمار واستعرضت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، حيث أشارت إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض، والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلًا عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد المعروضين حاليًا أمام مجلس النواب. قانون الاستثمار وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في هذا الصدد، أن قانون الاستثمار الجديد الذي ستتم مناقشته اليوم أمام البرلمان يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. جهود الوزارة كما تطرقت الدكتورة سحر نصر أيضًا خلال الاجتماع إلى جهود الوزارة في إطار الإصلاح المؤسسي، مشيرةً إلى أنه جارِ إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحةً أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الخدمات. أهداف التنمية كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى حرصها على التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص، وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة المعلومات حول الإجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها. الموقف الحالي وعرضت الدكتورة سحر النصر الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة وخطة تطويرها، منوهةً إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات. مناطق استثمارية وتناولت الوزيرة المناطق التي تم طرحها للمطورين الصناعيين لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظاتالجيزة والقليوبية والدقهلية، موضحةً ما سيسهم به ذلك في النهوض بصناعات محددة تخدم أهداف مصر التنموية. منازعات الاستثمار كما أكدت الدكتورة سحر نصر اهتمام الوزارة بسرعة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية وزيادة عدد جلساتها والموضوعات المعروضة عليها بحيث تعقد أسبوعيًا، فضلًا عن عرض جميع قراراتها التي لم تُفعل على مجلس الوزراء ومجلس المحافظين للنظر في سبل تنفيذها. تعزيز الشراكة كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لاستحداث آليات مختلفة لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء صندوق استثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين، وطرح جزء من أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب. الاستثمارات الجديدة كما استعرضت الدكتورة سحر نصر الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في عدد من المشروعات. ومن جانبه أكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر على المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار. جميع الجهات وأكد الرئيس أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض، لا سيما في ضوء ما تسهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة. دور الصندوق الاستثماري كما أكد الرئيس أهمية دور الصندوق الاستثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والبرامج التنموية ذات الصلة بالمرأة والشباب، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
