محافظ أسوان يتابع جهود توفير السلع استعدادا لرمضان

تابع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، لجهود توافر السلع الأساسية والتموينية بجانب الاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود، والاستعداد المبكر لحلول شهر رمضان المعظم.
واستعرض حسام العربى، مدير عام التموين بأسوان موقف توافر هذه السلع خلال الفترة الحالية على محافظ أسوان والذي أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس هيئة البريد المصرية.
وتم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب البريد التي تقوم باستلام استمارات تحديث وتدقيق البيانات الخاصة ببطاقات التموين الذكية وذلك تسهيلًا على مواطنى أسوان بجميع مراكز ومدن المحافظة.
كما كلف اللواء مجدى حجازى، بالاستعداد من الآن لاستقبال الشهر الكريم من خلال إقامة معارض رمضان بكافة أنحاء المحافظة لتضم كافة السلع بأسعار مناسبة ومخفضة عن السوق المحلى.
واطمأن مجدى حجازى، من مدير التموين على توافر جميع أرصدة المواد التموينية والبترولية والبوتاجاز بما يلبى احتياجات المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، مستفسرًا عن سير العمل بلجان استلام الأقماح واتخاذ كافة الإجراءات والضوابط في هذا الشأن.
وشدد محافظ أسوان على الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالسلع التموينية سواء في أسعارها أو حجبها من الأسواق بهدف خلق سوق سوداء أو بيعها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، وذلك من خلال تكثيف الرقابة التموينية والحملات المرورية بشكل يومى بالتنسيق مع مباحث التموين مع اتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار سواء الجملة أو القطاعي.
وكلف بزيادة كميات اللحوم السودانية بسعر 75 جنيهًا للكيلو، والدواجن ذات الأسعار المخفضة والمطروحة بجميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظة بإجمالى 24 مجمعا استهلاكيا، مع العمل على زيادة المعروض من السلع الأساسية والإستراتيجية وخاصة السكر الذي يباع حاليًا للمستهلك بسعر 10.5 جنيهات للكيلو بالمنافذ المختلفة التابعة للقوات المسلحة والشرطة والمجمعات الاستهلاكية.
وقال اللواء مجدى حجازى: إن كل هذه الجهود تتوازى مع المتابعة الدؤوبة لموقف الأسعار داخل الأسواق من خلال لجنة متابعة السلع الأساسية برئاسة المحافظ والتي تضع على عاتقها تنفيذ 3 مهام محددة هي متابعة موقف السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق.
وأشار إلى زيادة منافذ التوزيع لبيع هذه السلع بأسعار مخفضة وبأقل هامش ربح مع زيادة العرض عن الطلب لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار وأخيرًا تشديد الرقابة التموينية واستحداث أساليب جديدة تحد من جشع التجار ومحاولة احتكار السوق لمنع التلاعب مع التأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم للاستهلاك الآدمى.