علمت "فيتو" أن وزير العدل المستشار أحمد مكى أصدر قرارًا برد جميع الخصومات التى تم خصمها من الموظفين بالديوان العام للوزارة خلال ال3 أشهر الماضية إلى الموظفين مرة أخرى بأثر رجعى، وهى 65 جنيهًا من الإضافى، و10% من بدل السهر، و10% من الراتب.. وأرسل القرار إلى جميع الإدارات بالوزارة اليوم "الأحد"، حيث فوجئ الموظفون بخصم 10% من بدل السهر، و10% من الراتب، و65 جنيهًا من الإضافى، مما أثار غضبهم، ودعا عدد منهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضًا على تلك الخصومات، والمطالبة بردها، وتحسين أحوالهم المعيشية، الا أنهم أرجأوا وقفتهم بسبب سفر الوزير إلى لبنان للمشاركة فى مؤتمر الشبكة العربية لمكافحة الفساد. من ناحية أخرى.. أرسلت وزارة المالية تعليمات إلى وزارة العدل بخصم 10% من العاملين بالوزارة، إلا أن وزير العدل قرر تعويضهم عما يتم خصمه منهم بسبب تلك الضريبة، على أن يصرف مقابلها نقدًا للموظفين.