طلب إحاطة بالبرلمان عن ارتفاع الدين الخارجى إلى 67.3 مليار دولار

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس البرلمان، موجه إلى محافظ البنك المركزى طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجى إلى 67.3 مليار دولار.
وحذر النائب من أن استخدام الدين العام (الداخلى أو الخارجى) لتمويل عجز الموازنة سيؤدى حتما إلى زيادة أعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم التي لديها مخصصات دستورية ملزمة.
وأكد حجازى في بيان له أن ارتفاع الدين الخارجى لمستويات لم تشهدها مصر في السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجى من فوائد وأقساط مما سيؤثر بالتبعية أيضا على أزمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه في حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة.
وطالب النائب، محافظ البنك المركزى ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية في وقت تتدنى فيه مستويات التصدير وعائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالي وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الإجمالي للعام المالى المنصرف (2015-2016).
وحذر من أن هذا الحجم من الاقتراض الخارجى يمثل خطرا على الاقتصاد القومى في ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين وحتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجى جديد أو بيع سندات حكومية جديدة وبالتالى نرحل المشكلات المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبا بتحويل طلبه إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأى واتخاذ ما تراه مناسبا.