«العربي للتعليم» يطرح عدة مقترحات للقضاء على الإرهاب

قال الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى: إن هناك عدة توصيات هامة تخص دور التعليم في مواجهة الإرهاب بل والقضاء عليه من البداية.
وأضاف رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى خلال الندوة التي أقيمت في المجلس الأعلى للثقافة، وإدارة المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس المركز العربى للوعي بالقانون، تحت عنوان [ الثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب ]، أنه لابد من اتخاذ عدة إجراءات من أجل مكافحة الإرهاب، وتتمثل تلك التوصيات في إعادة مناهج التربية العسكرية وتعليم الأطفال والطلاب من المراحل الأولى الانتماء والمواطنة واحترام تحية العلم والنشيد الوطنى.
وتتضمن التوصيات تنظيم دورات سريعة للطلاب والتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسات التعليمية في الانتماء والمواطنة وتوعيتهم بماضى مصر المشرف ودور الجيش في حفظ أمن وأمان مصر في الفترة السابقة والحالية، وتوعيتهم بما يحاك ضد مصر من مكائد وأحقاد وخطورة ذلك على الحاضر والمستقبل .
وأن تكون مادة الدين لجميع الطلاب يدرس فيها المسلم أجزاء من الدين المسيحى ويدرس فيها المسيحى أجزاء من الدين الإسلامي و يعى الجميع أن الأديان السماوية جميعها تدعو إلى الوحدة والتسامح ونبذ العنف وأن الوطن للجميع .
وإعادة تدريس التاريخ المصرى على مر العصور وخاصة الفرعونى وإبراز قوة ووحدة الشعب المصرى في الماضى والحاضر .
وإعادة النظر في القائمين على العمل في المؤسسات التعليمية ومعرفة اتجاهاتهم وتقويم من يقبل التقويم واستبعاد من يأبى التقويم .
وتوعية الإعلام بكل صوره بالانعكاس السيىء لإظهار المعلم بصورة تمس هيبته واحترامه، وإعادة الهيبة للمؤسسات التعليمية وقياداتها بما يتماشى مع القيم والمبادئ .
وتوعية الطلاب بخطورة إساءة استخدام الأجهزة والبرامج الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب على ذلك من جرائم إلكترونية وخطورة على الأمن القومى والمعلوماتى 8- الاهتمام بالأمن المدرسي وإعادة تدريبه وتأهيله للتعامل مع الزوار واكتشاف غير المرغوب فيهم ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم ودعم هذه الأجهزة بالتكنولوجيا الحديثة والكاميرات .
حضر الندوة لفيف من القيادات القانونية والمثقفين منهم الدكتور منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية الوزيرة السابقة والمستشار يحيى عبد المجيد وزير الشئون البرلمانية الأسبق واللواء دكتور أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق والمستشارة نجوى الصادق النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار محمد الشناوى أمين عام المجلس الأعلى للقضاء واللواء دكتور علاء عبد المجيد رئيس المؤسسة الثقافية العمالية.
وتحدث الحاضرون عن أهمية سرعة الانتهاء من تعديل الإجراءات الجنائية، وكذلك سرعة الانتهاء من قانون الجرائم المعلوماتية، وإصدار قانون لحماية المبلغين والشهود والمجنى عليهم خاصة في الجرائم الإرهابية وإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب عن طريق استحداث لجنة قضائية تصدر قرارات لها قوة الأحكام.