قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الإشكالين المقامين من هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة لجلسة 21 مايو المقبل للإعلان. واختصم الإشكالان رقم 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى. جاء فى أسباب الإشكال أن الحكم الصادر باطل لوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات. أوضح أن الاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري التي هي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قررنا، وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها. وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية ليعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة. وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.