22 قرارا في اجتماع الحكومة الأسبوعي.. إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر..100 ألف جنيه تعويض لضحايا الكنيستين.. احالة قانون حماية المستهلك لمجلس الدولة.. طرح مرحلة جديدة لأراضى بيت الوطن

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.
حالة الطوارئ
وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم "الإثنين" الموافق العاشر من أبريل عام 2017.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
تعويضات الضحايا
ووافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادثين كشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي في صرف التعويضات اللازمة لحالات الوفيات والإصابات، ويتضمن ذلك صرف تعويض مالي قيمته 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، وصرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين من أسر الشهداء وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، كما يجرى حاليًا تقييم التعويض المناسب للمصابين.
أوبر وكريم
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة.
وينص مشروع القانون على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تقوم بالعمل ضمن هذه المنظومة في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقًا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم إعداد مشروع القانون بعد الاطلاع على التشريعات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال، حيث يتضمن إجراءات تنظيم نشاط هذه السيارات وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية، وسبل تحديد التعريفة المناسبة، وسبل ضمان عناصر الأمان والخصائص الفنية للمركبة، وفرض الرسوم المطلوبة على هذه السيارات، والتأمين على السائق، بما يضمن حقوق ملاك السيارات والسائقين والركاب.
حماية المستهلك
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات على غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين، كما يتضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة إصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك، هذا بالإضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك في إرجاع البضائع المشتراه.
حوافز العلوم
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، ويأتي هذا المشروع في ضوء حرص الدولة على وضع مخرجات البحث العلمي موضع التطبيق العملي بما يساهم في خدمة المجتمع وتنميته ودعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير واستثمار مواردها واستغلال إمكاناتها.
جامعة العبور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا"، وتضم كليات الهندسة والصيدلة والإعلام وتكنولوجيا الاتصال، فضلًا عن كلية تكنولوجية للعلوم التطبيقية، ويكون مقر الجامعة على طريق القاهرة بلبيس الصحراوي بمحافظة الشرقية.
إقامة ملاعب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 21408م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية الصحوة مركز الداخلة لصالح محافظة الوادى الجديد (مديرية الشباب والرياضة) لاستخدامها في إقامة مركز شباب وملاعب عليها.
منطقة صناعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 56.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاص بناحية مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية/ حرفية.
منفعة عامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 22343.32 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عين كيفار بمحافظة مطروح لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات.
شركة تمويل
وفي إطار حرص الدولة الدائم على توفير أدوات تمويلية جديدة لدعم وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يحقق المردود التنموى والإجتماعى والإقتصادى المرجو، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اشتراكها في تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال، كما سيساهم الصندوق السعودى للتنمية، مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة في أسرع وقت.
منازعات الاستثمار
وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات التنموية والخدمية.
بحيرات صناعية
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية، ومحافظتى الأقصر وأسوان، على إسناد تنفيذ بعض مشروعات إنشاء بحيرات صناعية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى الأقصر وأسوان إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، ويشمل ذلك إنشاء بحيرة وادى أبو صبيرة بمحافظة أسوان، وبحيرات وادى الصعايدة والعمدة (1) وادى بنات برى بمحافظة الأقصر، وبحيرات وادي الصعايدة والعمدة (2) وادى المدامود بمحافظة الأقصر.
بيت الوطن
وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن والذي يستهدف توفير أراض مناسبة للمصريين في الخارج، حيث تتضمن هذه المرحلة طرح قطع أراضي سكنية وخدمية، ووحدات سكنية وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الإسكان ونظم السداد المحددة.
العاصمة الإدارية
ووافق مجلس الوزراء على استكمال المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الإستراتيجي العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة الأعمال الاستشارية لبعض المشروعات الإضافية داخل المرحلة الأولى.
وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ووفق برنامج مشروع الإسكان الاجتماعى لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، ولسرعة تنفيذ المشروع خلال عام توفيرًا للوقت الذي تستغرقه إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الإجتماعى بإسناد تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمدينة العاشر من رمضان لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى تشييد البناء المصرى (من الفئة الأولى وحتى الرابعة)، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ وفرض غرامات تأخير على الشركة المنفذة إذا لم تنته من التنفيذ خلال المدة المحددة في العقد.
بترول العراق
وفى إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعظيم عمليات التكرير في المعامل المصرية واستغلال الطاقة المتاحة بالمعامل لتخفيض الإستيراد من المنتجات البترولية وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO) لشراء كمية من زيت خام البصرة العراقي.
الاستكشافي للعلوم
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء التجهيزات اللازمة للمركز الاستكشافى للعلوم بالسويس، لسرعة استفادة المحافظة من هذا الصرح العظيم.
تحلية المياه
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل ثان لتنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليون و500 ألف دينار كويتي، وتعديل اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/3/2017.
ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب في اليوم، لتلبية الطلب من مياه الشرب في مدينة شرق بورسعيد بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية.
حماية التراث
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمعتمدة في باريس بتاريخ 2/11/2001، وتكفل الاتفاقية نظامًا قانونيًا ودوليًا لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وكفالة وتعزيز الآثار الغارقة والحيلولة دون نهبها أو إلحاق الضرر بها أو تدميرها، حيث تتوافق هذه الاتفاقية مع اتفاقيات اليونسكو والتي توجه اهتمامها بحماية الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي والطبيعي.
تغطية تأمينية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، حيث يهدف إنشاء هذا الصندوق إلى توفير تغطية تأمينية للمال العام المتمثل في العُهد المالية والعينية من النقود والأدوات والمهمات ووسائل النقل وغيرها من العُهد التي تسند إلى أمناء العُهد بالجهات الإدارية وذلك ضد الأخطار التي تتعرض لها مقابل قسط التأمين الذي تسدده الجهة الإدارية من موازنتها.
ووافق أيضا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، وذلك بهدف إضافة تخصصات جديدة واعداد كوادر متميزة في المجالات المتقدمة.