رغم مواقفه المعارضة للحكومة داخل البرلمان، من أجل مصلحة المواطن، دخل النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، مؤخرا ضمن فئة النواب الذين يستغلون الحصانة البرلمانية والدور التشريعى بالبرلمان في مصالح وقضايا شخصية، وهو ما أخذه عليه عدد من زملائه النواب، حيث سعى النائب مؤخرا لتعديل إحدى مواد مشروع قانون التعاون الزراعى، الذي يناقشه البرلمان حاليا، بما يَصْب في صالح شقيقه. وتلزم المادة التي يسعى "عطا" سليم لتعديلها، بأداء الخدمة العسكرية كشرط للترشح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات الزراعية، حيث يسعى لتعديلها لتحظر المتهربين من أداء الخدمة العسكرية فقط، حتى يتمكن شقيقه الذي لم يؤد الخدمة العسكرية- ومعه ما يثبت أنه تم إعفاؤه من الخدمة- من الترشح بانتخابات مجالس إدارات الجمعيات الزراعية. وفى الوقت الذي حرص فيه النائب محمد عطا سليم، على حشد زملائه من النواب أعضاء لجنة الزراعة ليحضروا جلسة المناقشة والتصويت على التعديل الذي اقترحه، فإن عددا من النواب لم يستجيبوا له وتغيبوا عن الحضور، ما أدى إلى تأجيل التصويت على تعديلات القانون لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم للتصويت. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدى فيها مجلس الإدارة الحالى للاتحاد التعاونى الزراعى اعتراضه على ما يدور بلجان مجلس النواب، بخصوص التعديلات المقترحة على قانون التعاون الزراعى حيث سبق للاتحاد وأن أبدى اعتراضه خلال مناقشة التعديلات بلجنة الزراعة، على محاولة بعض النواب إلغاء المادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، كشرط للترشح لعضوية مجالس إدارة الجمعية الزراعية، بهدف السماح لأقارب بعض النواب بالترشح. وأضاف ممثل الاتحاد، أن الانتخابات تمت في جميع الجمعيات المحلية على مستوى الجمهورية في الفترة الماضية، ومن المقرر أن يستمر ذلك التشكيل لمدة خمس سنوات، مشددا على أنه إذا تم تعديل القانون فستصبح هذه المجالس باطلة بقوة القانون، وبالتالى يتم إهدار الأموال التي تكلفتها الانتخابات. من جانبه أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، رفضه لتعديل المادة الخاصة بشرط أداء الخدمة العسكرية، وأكمل بقوله:" الجميع يعلم أن مصر في حالة حرب، وتحتاج لتجنيد كل أبنائها من سن التجنيد، وتعديل هذه المادة يدفع الشباب لعدم التقدم للتجنيد، لأنه سيصبح عضوا في الجمعية، وأى تعديل لهذه المادة يعد تكريمل للمتهرب عمدًا من التجنيد والخدمة الوطنية". في ذات السياق انتقد أحد النواب من أعضاء لجنة الزراعة بالمجلس-رفض ذكر اسمه- موقف زميله النائب محمد عطا سليم، تجاه تلك التعديلات، لافتا إلى أنه يهدف من ورائها لمصلحة خاصة. وأبدى النائب استياءه من طريقة حشد النائب لزملائه لصالح تعديل القانون، بمحاولة إقناعهم بأن ذلك للصالح العام، في حين اكتشف البعض أنه يسعى لمساندة شقيقه. وردا على هذا الأمر، نفى النائب محمد عطا سليم، سعيه لتحقيق مصلحة خاصة أو مساندة شقيقه، من خلال دوره التشريعى بالبرلمان. وأضاف قائلا: تعديل نص المادة، هو حق دستورى، حتى تكون هناك مساواة وتكافؤ فرص بين الجميع في حق الترشح لانتخابات الجمعيات الزراعية. وبشأن هجوم الاتحاد التعاونى الزراعى عليه، قال "عطا": ذلك يأتى بسبب خوفهم من ترشح شقيقى في الانتخابات، نظرا لأنه معروف عنه نزاهة اليد والشفافية والشعبية الجارفة له.