شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب أمس تشابكا بالأيدى بين النائبين محمد عطا سليم والنائب فتحى قنديل بسبب قانون التعاون الزراعى الذى تناقشه اللجنة فى اجتماعها أمس مما أدى الى رفع الجلسة التى ترأسها النائب رائف تمراز. وقد كشف مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمعبود و65 نائباً آخرين لتعديل قانون التعاون الزراعى ليسمح للمتهربين من التجنيد فى الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعي. فى الوقت ذاته فشل وكيل اللجنة رائف تمراز فى إدارة اجتماع اللجنة بسبب الهجوم الحاد من الأعضاء المؤيدين للقانون وعلى رأسهم النائب محمد عطا سليم الذى قاطع وكيل اللجنة أكثر من مرة معترضا على عدم التزامه باللائحة من خلال عرضه التصويت على القانون مباشرة دون مناقشة مواده مادة مادة موجها حديثه لأمينة اللجنة« اتكلمى وعرفيهم اللائحه» والتى أكدت أن النصاب القانونى للموافقة على القانون 50% + 1 وبعد المشادات رفع رائف تمراز الاجتماع بعد أن كادت المشاجرة تصل إلى الاشتباكات. وأثار النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة أزمة عندما قال ان « سبب تقديم مشروع القانون ان شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤد الخدمة العسكرية». من جانبه قال محمد عطا سليم إن شقيقه بهاء عطا سليم كان رئيسا للاتحاد التعاونى الزراعى وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة محاولين اقصائه بسبب «قفله الحنفية». وأوضح أن القانون لايعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على أن تأدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب مادام سدد المتهرب الغرامة فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية وشقيقى حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر.
