أعد نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن- مذكرة بشأن الرد على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، متضمنة أسباب رفض القضاة للتعديلات الجديدة، الذي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، والتي تم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة والنواب. وأكدت المذكرة أن سلطة التشريع– وإن كان حقا مقررا للسلطة التشريعية بموجب الدستور– إلا أنه ليس حقا مطلقا، عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس السلطة القضائية واستقلالها، واستقلال أعضائها، ويعد تدخلا في شأن من شئون العدالة، حيث تظل محكومة وهى تمارس هذا الحق بالمبادئ والضمانات التي أرساها الدستور للسلطة القضائية، في المواد: «5، 94، 184، 185، 186، و188»، فإذا ما خالفت السلطة التشريعية تلك المبادئ والضمانات المقررة للسلطة القضائية، وتجاوزت بسلطتها ذلك، كان ذلك خاضعا لرقابة القضاء. وتابعت المذكرة: أنه رغم أن نص المادة 185 من الدستور، يبين ظاهره أن رأي مجلس القضاء الأعلى غير ملزم للسلطة التشريعية في شأن مشروعات القوانين المنظمة للسلطة القضائية، إلا أن هذا الرأي مقيد بألا يحمل بين طياته ما يمس استقلال السلطة القضائية واستقلال أعضائها وحصانتهم وشئون العدالة، وإلا كان خاضعا أيضا لرقابة القضاء. وأوضح نادي القضاة: إن السلطة التشريعية ملزمة ومقيدة عند نظرها لرأي القضاة، ألا تخالف المبادئ الدستورية، وضمانات استقلال القضاء. وأشارت مذكرة نادي القضاة إلى أنه انطلاقا من كون نادي القضاة يمثل كيانا منتخبا ومعبرا لرأي جميع قضاة مصر، وأنه من صميم اختصاصاته دعم استقلال القضاء، فإنه أراد أن يصحح العوار الدستوري، الذي أصاب تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وأن يحافظ على الثوابت القضائية المستقرة منذ القدم، بجعل اختيار رئيس محكمة النقض بيد مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا لما يصدره مجلس القضاء الأعلى من قرارات.
