لحم رخيص!

نهاية الأسبوع الماضى، اتهمت الشرطة البرازيلية أكثر من 30 شركة لتجهيز اللحوم، بدفع رشاوى لمفتشين صحيين من أجل منح شهادات للحوم فاسدة على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وشملت لائحة الشركات المتهمة شركة "جي بي أس" أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، وشركة "بي آر أف" أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، التي تملك العلامتين التجاريتين "ساديا" و"بيرديجا".
القاهرة لم تكن بمنأى عن الأزمة التي حدثت على الأراضى البرازيلية، فوفقا للإحصائيات الرسمية المتاحة، يترواح استهلاك المصريين للحوم ما بين 1 إلى 1.2 مليون طن سنويا، الإنتاج المحلى لا يغطى منها سوى 40% وتضطر إلى استيراد 60% من اللحوم الحية والمبردة من مختلف المناشئ في السنوات الأخيرة منها البرازيل والهند والسودان وأستراليا وفرنسا، وتعد البرزيل سوق اللحوم المجمدة التي تستورد منها مصر ما يقرب من 25 ألف طن شهريا، سواء في المنافذ التابعة لوزارة التموين، التي كان يتم طرح الكيلو في عام 2014 ب29 جنيها ارتفع حاليا إلى 50 جنيها، وتجاوز 60 جنيها بأسواق القطاع الخاص.
وتعقيبا على هذا الأمر، كشفت مصادر داخل هيئة "الطب البيطرى"، أن هناك شروطا لاستيراد اللحوم، تتضمن موافقة مكتب الأوبئة الدولى على الاستيراد من دول المنشأ، بخلو هذه الدول من الأمراض الوبائية، كما تتضمن أن يتم الذبح وفقا للشريعة الإسلامية للنزيف التام للدم من الحيوان من خلال المركز الإسلامي الذي يقع بهذه الدول، بجانب إرسال لجان من الطب البيطرى على حساب المستوردين، للتأكد من طريقة الذبح وسلامة الحيوانات بالمجازر قبل الذبح، والمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وفقا لما يتم اتباعه في مصر.
وأوضحت المصادر أن هذه اللجان غالبا ما يكون لها جانب سلبى، كونها تسافر على حساب رجال الأعمال المستوردين، ويحصلون على بدل نقدى، ما يعد شبهة فساد تتطلب الخروج منها لتكون هناك شفافية في عملية استيراد اللحوم.
وقبل الإفراج عن رسائل اللحوم بالموانئ –والحديث لا يزال للمصادر ذاتها- تأخذ 3 جهات تشمل الطب البيطرى بوزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عينات من رسائل اللحوم وتحللها في كل معمل بالجهة التابعة لها من ناحية الاشتراطات الصحية، وما إذا كانت هناك هرمونات أنثوية تم حقنها بالحيوانات لزيادة الوزن أو بقايا مركبات دوائية، وإذا لم تتفق الجهات الثلاث على سلامة الرسالة يتم رفض دخولها البلاد، أو قيام المستورد بردها إلى دولة المنشأ أو إعدامها على نفقته الخاصة.
وأوضحت المصادر أن هناك رسائل بلغت 756 طنا من اللحوم الهندية تم رفضها، لإصابتها بديدان الساركوسيست في عام 2011 بجانب 1613 طنا من اللحوم الهندية التي تم رفضها، لوجود مخاطر صحية بها تتنافى مع المواصفات والاشتراطات المصرية، كما أن اللحوم الحية التي يتم استيرادها تخضع للحجر البيطرى، وتظل ما يقرب من 21 يوما لتغيير نوع العليقة مثل المواشى السودانية التي تستوردها وزارة التموين، وتصل إلى 800 ألف رأس لمدة 3 سنوات تنتهى في عام 2018
وشددت المصادر على أن هناك صراعا من قبل شركات مافيا اللحوم في الاستيراد حيث ضغطت على الحكومة لوقف الاستيراد لمدة 3 سنوات من إثيويبا، لكونها ترتبط بمصالح أكبر في مناشئ بعينها مثل البرازيل، كما أن بعض الدول يتم الاستيراد منها بصفة غير منتظمة مثل فرنسا وأوراجواى لتشابك المصالح.
من جهته قال حسن حافظ، رئيس رابطة مستوردى اللحوم الأفريقية: اللحوم البزرايلية أزمة صنعها من يريدون التلاعب بالأسعار في الأسواق، وهناك الكثير من المنافذ التي يتم الاستيراد منها سواء كانت الأرجنتين والهند وإيطاليا وكولومبيا بجانب إثيوبيا والسودان، واللحوم الإثيوبية عالية الجودة، ويصل سعر الكيلو منها إلى 90 جنيها، وربما يكون هذا سر عزوف التموين عن الاستيراد منها وتفضل السودان للقرب الجغرافى، وانخفاض الأسعار التي تصب في صالح المستهلكين.