نادي القضاة يطالب بلقاء الرئيس لحل أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية

انتهى - منذ قليل - اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم مع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وذلك بمقر النادي النهري بالعجوزة لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخرج بحلول لحل الأزمة.
أسفر الاجتماع الذي استمر لمدة أربع ساعات عن: رفض مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا لمخالفته للدستور مخالفة صريحة، وتفويض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5 و123 من الدستور.
وكذلك الدعوى إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعد لها نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة، وتأييد نادي القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن تلك المادة فيما اتخذوه أو يتخذونه في إنهاء تلك الأزمة بما لايمس استقلال القضاء، وأجمع الحضور في الاجتماع أن سبيل الزود عن استقلال القضاء والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدي على الدستور فإن جميع الخيارات مطروحة بما لايمس استقرار الوطن الذي لايتحقق إلا بالاحترام للدستور واستقلال القضاء.
وأكد اجتماع رؤساء أندية القضاة أن استقلال القضاء وحيدته ليس منحه للقضاة ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور والذي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه والالتزام بأحكامه.
وقال نادي القضاة إن مجلس النواب في عجالة لا مبرر لها ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر بالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاة بشأن مشروع قانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية.