«إسكان النواب»: نتائج إيجابية لقانون التعويضات بعد إقراره

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المعروض على الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، يحقق النتائج الإيجابية لملايين العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن القانون سينظم عملية التعويضات اللازمة للمقاولين والخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي خلفها قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية، ويحافظ على الاقتصاد القومي في ظل التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن الصياغة الجديدة التي أُدخلت على مشروع القانون تسرى على العقود القائمة التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتبارًا من شهر مارس 2016 وحتى آخر ديسمبر من نفس العام.
وأضاف أن القانون وضع شرطا للتعويض وهو ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة خصم ما سبق صرفه خلال هذه الفترة من دفعات مقدمة وفروق أسعار على أن تضع اللجنة العليا للتعويضات الأسس والضوابط والنسب المقررة، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.