«القضاة» يبحث تداعيات موافقة النواب على قانون السلطة القضائية

يعقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن اجتماعا طارئا مساء اليوم الإثنين، لبحث تداعيات موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع الأربعاء المقبل لتدارس الأمر.
يذكر أن نادي القضاة قد أعلن منذ قليل، رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية والخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.
وقالت اللجنة الإعلامية للنادي عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لها ظهر اليوم الإثنين: "تعقيبا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض بأنه تعديل مرفوض من نادي القضاة".
يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة التشريعية وافقت اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".