«نصار» يتراجع عن الاكتفاء بفترة واحدة.. واستكمال «منظومة الأداء» سر الرغبة في الولاية الثانية حالة من الترقب تشهدها جامعة القاهرة انتظارا لفتح باب الترشح على منصب رئيس الجامعة، خاصة أن الفترة الرسمية لتولى الدكتور جابر نصار رئاسة الجامعة، من المقرر أن تنتهى مطلع أغسطس المقبل، وطبقًا للقواعد التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى للجامعات يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة قبل تاريخ انتهاء المدة ب4 أشهر بقرار من وزير التعليم العالى، على أن يتقدم المرشحون بأوراقهم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات طبقًا لقواعد اختيار القيادات الجامعية. تجدر الإشارة هنا إلى أن الدكتور جابر نصار تولى رئاسة الجامعة في أغسطس من العام 2013 عن طريق نظام الانتخاب، الذي أقر في عهد نظام الإخوان لاختيار القيادات الجامعية، وتم إلغاؤه فيما بعد، وفاز "نصار" بفارق صوت على الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، أمين مجلس الجامعات الخاصة الحالى. خلال السنوات الماضية استطاع "نصار" مواجهة أزمات الجامعة المتعددة، وعلى رأسها أزمة الإخوان وحصارهم منطقة النهضة وتمركز بعضهم داخل كلية الهندسة، كما أنه أصدر العديد من قرارات الفصل لكل من خالف القانون من مستشارى الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى جانب اتخاذه العديد من القرارات التي أثارت موجات جدل كبيرة، أبرزها قرار خلع النقاب داخل قاعات المحاضرات، والتظاهر بإذن مسبق داخل الجامعة، ومن ضمن القرارات التي طرأت على ساحة الجامعة إعادة توزيع موارد الجامعة وتوفير فائض يقترب من مليارى جنيه بالعملات المختلفة ضمن حسابات الجامعة. ورغم مكانة جامعة القاهرة الكبيرة فإن "نصار" يعتبر واحدًا من رؤساء الجامعة المثيرين للجدل والذي يشغل اهتمام الرأى العام في تصريحاته الجريئة التي يخرج بها في قضايا مهمة، كما أنه وعلى مدى السنوات الأربع التي تولى فيها الجامعة دخل في صراعات مع عدد من وزراء التعليم العالى السابقين وعلى رأسهم الدكتور أشرف الشيحى والدكتور السيد عبدالخالق. وفيما يتعلق بموقفه من الترشح لولاية ثانية لم يحسم "نصار" موقفه من الترشح مرة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أنه سبق أن أعلن أكثر من مرة أنه سيكتفى بفترة واحدة، وأعلنها صريحة في أكتوبر من العام 2015 خلال أحد لقاءاته الحوارية حيث قال: « مش هتقدم ويكفى جابر نصار 4 سنوات، إن كان خيرا فليكتب التاريخ، وإن لم يكن ذلك برضه فليكتب التاريخ» على الرغم من أنه يحق له الترشح لفترة ثانية. في مقابل هذا كشف مصدر مطلع بالجامعة، أن عددا كبيرا من أساتذة الجامعة لديهم الرغبة في الترشح على منصب رئيس الجامعة، لكنهم لن يعلنوا الأمر بشكل رسمى، إلا بعد حسم "نصار" موقفه، ومن بين هؤلاء بعض نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات. المصدر ذاته، أكد أن رئيس جامعة القاهرة يدرس حاليا قرار ترشحه لفترة ثانية، خاصة أنه يريد استكمال منظومة الأداء التي تبناها من إصلاحات إدارية وبحثية، مشددا على أنه من المرجح ترشحه رسميا على المنصب، وسيتقدم بأوراقه إلى اللجنة السباعية المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات المسئولة عن اختيار القيادات الجامعية، وهم الدكتور صبرى غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى الأسبق، عضوا احتياطيا، وثلاثة أعضاء سيتم تحديدهم من مجلس جامعة القاهرة الذي سيجتمع آخر ثلاثاء من الشهر الجارى، على أن يكونوا من خبراء التعليم العالى المنتمين للجامعة وسيتم إرسال أسمائهم إلى وزير التعليم العالى لإصدار قرار بانضمامهم للجنة الأساسية بالمجلس الأعلى. وأشار المصدر إلى أن قرار فتح باب الترشح يصدر عن الوزير بحكم أنه رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ومن المنتظر أن يتم فتح الباب في آخر الشهر المقبل، موضحًا أنه من حق أي أستاذ جامعى سواء بجامعة القاهرة أو غيرها الترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقا لما جاء بالمادة الرابعة من قواعد اختيار القيادات الجامعية، والذي يؤكد أحقية ترشح أي أستاذ جامعة، على أن يكون قد أمضى مدة 5 سنوات من الأستاذية لمن يرغب في التقدم لمنصب رئيس الجامعة، وشملت الشروط أيضًا ألا يكون صدر بحق الراغب في الترشح أي عقوبات جزائية إلى جانب عدم توليه أي منصب حزبى وقت التقدم للمنصب. ويستمر فتح باب الترشح لمدة أسبوع بدءا من صدور القرار الوزارى بفتح باب الترشح.