برلين لا تستبعد حظر فعاليات انتخابية لوزراء أتراك في ألمانيا

بعد حظر هولندا لفعاليات ترويجية انتخابية على أراضيها، لا يستبعد رئيس مكتب المستشارية بألمانيا بيتر آلتماير مثل هذا الحظر بألمانيا. كما عبر وزير الداخلية توماس دي ميزير عن معارضته لتلك الفعاليات كلّما تعارضت مع القانون.
وأشار آلتماير في تصريحات خاصة لإذاعة (برلين-براندنبورغ) أر بي بي اليوم الإثنين إلى أنه على الرغم من تخلي جمهورية ألمانيا الاتحادية عن هكذا إجراء خلال الستين عاما الماضية، "فإن ذلك لا يعد تصريحا مطلقا للمستقبل". وأضاف ألتماير أنه يرى خطا أحمر في أي شأن يتم فيه انتهاك قوانين ألمانية أو "إذا تم قول شيء غير مقبول على الإطلاق"، لافتا إلى أن ذلك يشمل أيضا مقارنات ساسة أتراك لسياسة ألمانيا الحالية بالحقبة النازية. واستدرك قائلا "ولكنني أحذر للغاية في قول متي يتم تجاوز الخط الأحمر بشكل نهائي".
في المقابل، حذر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم رالف شتغنر في تصريحات خاصة لإذاعة ألمانيا من حظر مثل هذه الفعاليات، وقال: "يتعين على المرء ألا يلعب اللعبة التي يرغبها (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان".
وأشار شتغنر إلى أن الرئيس التركي يحاول الاستفادة من النقاشات الحالية في شئون السياسة الداخلية ببلاده. في ذات الوقت، دعا الاشتراكي البارز إلى التحلي "بالوضوح والصرامة في التعامل" مع تركيا، وقال "من ينتهك القوانين هنا، لا يمكنه الظهور هنا أيضا".
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الأتراك داخل تركيا وخارجها، سوف يصوتون منتصف أبريل القادم في استفتاء لتعديل دستوري يتم من خلاله تطبيق نظام رئاسي في تركيا يمنح أردوغان صلاحيات أوسع. وقال شتغنر: "إن تركيا تتحرك بسرعة خاطفة للأنفاس في اتجاه إقامة دولة استبدادية".
من جهته قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير "هذا ما لا أريده. حملة انتخابية تركية في ألمانيا". غير أن عددا من السياسيين الألمان حذروا من تبعات التصعيد مع أنقرة. وقال دي ميزيير أن هناك حدودا لمثل تلك الحملات الترويجية مشيرا إلى الحدود التي يضعها القانون بهذا الشأن.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل