خطة الحكومة لتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، تقريرا مقدما من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، التي تقيس بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية، ومحاربة الفساد والحوكمة.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم مراجعة تلك المؤشرات التي تصدرها المؤسسات الدولية بصفة دورية، مشيرة إلى وضع خطة عمل متكاملة، وفق جدول زمني، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ للعمل على تحسين تلك المؤشرات، بما يدعم زيادة تصنيف وترتيب مصر لدى تلك المؤسسات الدولية.
وأضافت الوزيرة، أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، التي يتم تنفيذها من عدد من الوزارات والجهات المعنية، في إطار تحسين وتطوير منظومة الاستثمار في مصر، ووفقًا للمعايير العالمية التي تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي أو إجراءات الحصول على التراخيص، والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة.
وأشارت سحر نصر إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من: البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تزور مصر الأسبوع المقبل؛ لاستعراض ما تحقق من إجراءات، بشأن الوضع الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وممارسة أنشطة الأعمال، وكذا ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، وتسجيل العقارات والأراضي، والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها، وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.