علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكومة المصرية وقعت مساء اليوم اتفاقا نهائيا مع الحكومة الليبية تحصل بمقتضاه على قرض بدون فوائد بقيمة مليارى دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة والاحتياطى النقدى الأجنبى. وقال مسئول بوزارة المالية إن الاتفاق تم بشكل نهائى مساء اليوم، مشيرا إلى أن القرض يسدد على 5 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات وبدون فوائد، وهو ما لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية على قيمة القرض. وأثنى المسئول على الحكومة الليبية التى وافقت على أن يكون القرض بدون فوائد، تقديرا منها لمصر وشعبها، وما يؤكد قوة ومتنانة العلاقة بين البلدين الشقيقين رغم محاولات البعض تشويه تلك العلاقة الأخوية التاريخية. وتوقع أن تحصل مصر فعليا على القرض الأسبوع المقبل ليضاف إلى المليارات الثلاثة التى ستحصل عليها الحكومة من قطر نظير بيع سندات حكومية، ليصل إجمالى الدعم الذى سيوجه للاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى 5 مليارات دولار ليرتفع بذلك إجمالى قيمة الاحتياطى النقدى لمصر إلى 18.4 مليار دولار وهو أعلى مستوى له فى الشهور الأخيرة. وأشار إلى أن حصول مصر على هذه التدفقات النقدية سيكون له العديد من العوامل الإيجابية أولها سيدعم موقف مصر التفاوضى مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة مفاوضات اليوم، فضلا عن أنها ستمثل ضربة قاسمة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء خاصة فى ظل التوقعات بتدفقات نقدية أخرى ستدخل مصر خلال المدى القصير، إلا أنه رفض الكشف عن مصدرها، قائلا: إننا سنعلن عن التفاصيل فى حينها. وأكد أن المضاربين فى سوق العملات على الدولار سيتكبدون خسائرة فادحة خلال الفترة المقبلة خاصة مع التراجع الحاد المتوقع لسعر الدولار فى ظل استمرار هذه التدفقات الدولارية على مصر، مشيرا إلى أن الدولار بدأ بالفعل التراجع فى السوق السوداء اعتبارا من أمس، وهناك المزيد من التراجع المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة سواء على صعيد السوق الرسمى بالبنوك أو السوق السوداء.