استئناف نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من «مرسي».. غدا

تستأنف الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، غدا الخميس، الدعوى المقامة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التي قام بمنحها لنفسه.
كان طارق محمود المحامي بالنقض ومجلس الدولة، قد تقدم بدعوى قضائية رقم "66995 لسنة 70 ق" التي طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التي منحها المعزول محمد مرسي، لنفسه، إبان فترة حكمه.
ونصت الدعوى بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسا للجمهورية، وتمثلت في: «قلادة النيل - قلادة الجمهورية - وسام النيل الأكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى».
وقال مقدم الدعوى: إن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية؛ لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، التي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية، تقدر ب 177 ألف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار، يكون مخالفًا للقانون، مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة، وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
وأكد المحامي في دعواه، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية، التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر، وتهديد الأمن القومي المصري؛ لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه منتم إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي، بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 579 لسنة 2014، بتاريخ 8 أبريل 2014.
وأيضًا تورطه في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدور أحكام نهائية ضده، من محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، بالسجن لمدة عشرين عامًا.