«هوس التلصص باستخدام كاميرات المراقبة».. مأمور ضرائب يتجسس على السيدات بدورات المياه.. مراقبة «بروفات» الملابس عرض مستمر.. خبير: العقوبة تتراوح بين السجن 3 سنوات والمؤبد

بعيدًا عن القيم والمبادئ التي نصت عليها الأديان بضرورة احترام الحرمات، وعدم التلصص عليهم، يحاول البعض اختلاس النظرات والتجسس عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتركيب كاميرات مراقبة تسمح لهم بإرضاء تلك الانحرافات.
مأمور ضرائب
وكانت آخر الوقائع التي تورط فيها رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة سوهاج، بعد تركيبه لكاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات لدى دخولهن دورات المياه، وأصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 75 لسنة 2017 بإيقافه عن العمل.
وتبين من التحقيقات أنه حصل على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16000 جنيه ولم يسدد ثمنها، وأيضا لمخالفته الكتب الدورية الصادرة من هيئة المساحة بشأن تصعيد مراجعات مديرين عموم، وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.
سيدة الهرم
وكانت إحدى السيدات، في نوفمبر الماضي، كشفت عن واقعة تصويرها خلال تبديل الملابس، في إحدى محال الملابس في الهرم، واتهمته السيدة بتصوير السيدات خلال تغيير ملابسهن داخل البروفة، وأكدت السيدة: «تعرضت للتصوير داخل بروفة محل ملابس، وزوجى انهار وتعصب وتم إبلاغ النجدة وحدثت مشادات كلامية وضرب وأصيب أخي ب 13 غرزة في جسده وكذلك زوجى، وشاهدت صورا لى ولسيدات عاريات داخل البروفات».
عامل بمعرض
وكذلك كانت واقعة سابقة في يونيو من العام الماضي، عندما قررت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حبس عامل في معرض ملابس سيدات احتياطيًا، بعد ضبط كاميرا مراقبة وضعها بغرفة تغيير الملابس، وتحصل على عدد من المقاطع للسيدات أثناء تبديل ملابسهن.
جاء ذلك بعدما تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية إخطارًا، من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث، بورود بلاغ لمباحث بندر ميت غمر من إحدى الفتيات يفيد اكتشافها كاميرا تصوير بغرفة تغيير الملابس بأحد معارض الملابس.
صاحب محل
واستمرارًا لوقائع التسجيل للسيدات، كانت واقعة شهيرة منذ عامين، عندما اتهمت فتاة صاحب محل ملابس بمدينة الرحاب، بوضع كاميرة مراقبة داخل بروفة خلع الملابس، لتصوير السيدات خلال تبديل الملابس، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وتبين من التحريات أنه أثناء قيام إحدى الفتيات بتغيير ملابسها اكتشفت الكاميرا، وعندما واجهت المتهم تشاجر معها، وفر هاربًا.
العقوبة القانونية
على جانب آخر، يوضح اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن العقوبة في الوقائع المنافية للآداب والتجسس على الحرمات تصل إلى الحبس 3 سنوات، ومن الممكن أن تتحول الجنحة إلى جناية وعقوبتها السجن المؤبد، في حال الترويج للصور، وابتزاز أصحابها.