وجهت طبيبة مصرية مقيمة في المملكة العربية السعودية، استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذها مما تتعرض له هناك، وعدم مساندة القنصلية المصرية للحصول على حقوقها المسلوبة هي وأطفالها الأربعة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطبيبة المصرية أميرة محمود، إلى حملة قمع ممنهجة من زوجها السعودي الجنسية ومالك المستشفى الذي تعمل به في جيزان، بسبب رفضها مطلبه بإجهاض توأمه منه، ما دفعه لهدم مستقبلها وتشريدها هي وأطفالها. وبدأت العلاقة بين الطبيبة المصرية وزوجها ككفيل لها لملكيته المشفى الذي تعمل به، وتعرف عليها عقب انفصالها من زوجها السابق ولها منه طفلان أيضا، وانها ارتضت بالارتباط به نظرا لتدينه وموافقته على إقامة طفليها معها بمسكن الزوجية، إلا أنها فوجئت عقب حملها في توأم منه طلب منها إجراء عملية إجهاض، الأمر الذي قابلته بالرفض، ومن هنا بدأت رحلة العقاب. في بادئ الأمر قام بتشريدها هي وأطفالها الأربعة وطردها خارج منزل الزوجية، واستغل وضعها تحت كفالته وفصلها من العمل وظل محتفظا بجميع الأوراق الخاصة بها كي لا تتمكن من العمل في أي مكان آخر طبقا للمعمول به في قانون الكفالة بالسعودية، علاوة على ذلك أنكر نسب الطفلين. اللافت في الأمر هو تعاطف السلطات السعودية مع الضحية المصرية، وامتناع قنصلية بلدها عن مساندتها، حيث تدخل أمير جيزان في مشكلتها وتعاون مكتب العمل والسلطات السعودية معها لتسريع الإجراءات تعاطفا مع حالتها الإنسانية واستطاعت من خلال القضاء السعودي كسبت تعويضا ماديا عن فترة فصلها من العمل بشكل تعسفي، وأثبتت الإنجاب من زوجها السعودي الذي أنكر نسبهم وأيضا الحصول على حكم قضائي بالطلاق، إلا أنه اختصمها بشكوى الغرض منها تغريمها وسجنها ردا على كسب حقوقها المشروعة. ولجأت الطبيبة للقنصلية المصرية لمساندتها للحفاظ على حقوقها القانونية والعمالية أيضا، إلا أن الرد من القنصلية كان مخيبا للآمال وقال لها قنصل القاهرة في جدة، محمد الحسيني، "إن مصر دولة فقيرة لا تستطيع أن تتحمل مصاريف توكيل محام للدفاع عن حقوقها القانونية والعمالية"، واكتفت القنصلية بتفويض شخص من أبناء الجالية المصرية للحضور مع الطبيبة جلسات المحكمة. وناشدت الطبيبة الضحية أم الأطفال ال4، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان، للتدخل بهدف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها في أقرب فرصة ممكنة ونقل كفالتها من المركز الصحي الذي يملكه زوجها السعودي، وهو الأمر الذي سعت إليه منفردة وفشلت بعدما منعها من نقل الكفالة وتقدم ضدها ببلاغ تشهير بسمعته واسمه على صفحتها الشخصية، عندما كانت تستغيث بأهلها وأقاربها لتوصيل صوتها إلى أي مسئول مصري أو سعودي دون العلم بقوانين التشهير أو الجرائم المعلوماتية. وقال مصطفى النفياوي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج فرع السعودية ل"فيتو"، إن الطبيبة الضحية تعيش وضع مأساوي لا يتناسب مع مكانتها الاجتماعية، وتكفل بمساعدتها ماديا مصريون وسعوديون، وقاموا بتأجير شقة لها لحمايته وأطفالها الأربعة ويتكفلون برعايتهم. وطالب النفياوي وزارة الخارجية بتوجيه السفير ناصر حمدي، للتواصل مع السلطات السعودية، لإنهاء إجراءات الطبيبة في أسرع وقت ممكن في ظل منعها من العمل وإعالتها لأطفال رضع خصوصا أن القانون السعودي يساندها، إلا أن الإجراءات الطبيعية للقضايا تستغرق وقتا لا تتحمله امرأة صمدت من أجل الحفاظ على أطفالها ومهنتها كطبيبة وباتت مهددة بالحبس في جريمة تشهير.
