رئيس منتدى التنمية: حكومة إسماعيل فاشلة.. وزواج السلطة والمال مستمر رغم الثورتين

* نستورد أساتيك ب 100 مليون دولار سنويا
* الحكومة لم تحقق مؤشرات حقيقية في العملية الإنتاجية
* الممارسات الاحتكارية تزداد ضراوة في السوق عبر آليات غير منضبطة
* وزراء المجموعة الاقتصادية فكرهم أقل من التقليدي
* مصر مكلفة بحماية سد النهضة في إثيوبيا وموقعه في حزام الزلازل يهدد بغرق مصر والسودان
* التحرك الخليجي وعلى رأسه السعودية بدأ في إثيوبيا منذ 4 سنوات
* لماذا لم يتم تفعيل مبادرة الرئيس بتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة
رصد الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، وأول من يجمع بين 2 من رسائل الدكتوراه إحداهما مدنية والأخرى عسكرية تتعلق بالأمن القومى، مع إطلالة 2017 استمرار سيناريو 2016 في ظل أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل التي فشلت في تحقيق طموحات وآمال المصريين وتردي الظروف المعيشية للمصريين وعدم قدرتها على تحقيق الحياة الكريمة لهم وفقا لما جاء في المادة 25 من الدستور بجانب الكثير من الملفات الاقتصادية التي لم تنجح في إنجازها .
وقال الدكتور رزق في حوار ل"فيتو": إن هناك الكثير من الملفات العالقة التي تورطت فيها الحكومة وتحتاج إلى إنقاذ في ظل عدم قيامها بدورها ومعها البرلمان إضافة إلى الكثير من الملفات الاقتصادية والإقليمية المتعلقة بالدور الخليجي في إثيوبيا وبناء سد النهضة التي ليس هناك ما يدعو للتعجب من أن مصر سوف تحمى هذا السد لكونه يقع في حزام الزلازل التي تغرق مصر حال انهياره وإلى تفاصيل الحوار مع " فيتو":
*في البداية ما تقييمك لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعد رحيل عام 2016 في توفير مطالب الشعب المصري من طموحات؟
فشلت الحكومة فشلًا كبيرًا في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري التي كانت معقودة عليها خاصة في المجال الاقتصادي من خلال عدم تحقيق معدل نمو حقيقي وعدم رفع مستوى المعيشة بل زادت معدلات البطالة إلى 14.6%، بعد أن كانت 13% في بداية العام المنصرم، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى 30% بدلا من 25% بين المصريين وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما أن الحكومة لم تحقق مؤشرات حقيقية في العملية الإنتاجية، أيضا الممارسات الاحتكارية تزداد ضراوة في السوق عبر آليات غير منضبطة مع عدم وجود العدالة التي يترتب على غيابها محاباة طرف على حساب أطراف أخرى وعدم توافر قدرة حقيقية لحماية حقوق المستهلك وحماية حقوق العاملين مع عدم القدرة على ضمان تكافؤ الفرص.
*هل تتفق مع من يقول إن هذه الحكومة منحوسة والأزمات لا تفارفها ؟
هناك تحديات حقيقية تواجه الحكومة الحالية وجانبها الصواب في كثير من سياساتها وفي كثير من الأحيان، لكنها تضم وزراء موكولا إليهم مهام ولازال فكرهم غير تقليدي، وكان البعض يظن أنها حكومة حرب وهى بالفعل يتم محاربتها اقتصاديًا بما كان يستوجب منها أن تعد الدولة لحالة الحرب ولكن وزراء المجموعة الاقتصادية فكرهم تقليدى أو أقل من التقليدي ولم تستطع حماية الأنشطة الاقتصادية سواء الخدمية أو الإنتاجية أو الدفاع عن حقوق العاملين والمستهلك، كما أن آلاف المصانع لازالت متوقفة عن العمل لإعادتها لمزاولة نشاطها كما أنها لم تستطع التأثير في البنك المركزي المنوط به السياسة النقدية.
*كل حالات الانفلات في أسعار السلع والخدمات منسوبة قلبا عن ظهر إلى التعويم.. فهل جاء قراره في وقت غير مناسب ؟
التعويم في حد ذاته ليس خاطئا بدليل أن هناك الكثير من الدول طبقته ونجحت فيه ونحن في مصر لم نستعد لقرار التعويم الذي لا يقل عن قرار الحرب لأنه لم يتم دراسته لاتخاذه في التوقيت المناسب، فالدولة لابد أن تكون لديها صناعة حقيقية لا تتأثر بتأثر العملة أو تكون مرنة ولا تكون مثل تصدير الخضر والفواكه التي لها بدائل، حين يتم رفض استيرادها من السوق المصرية وفى حالة عدم وجود بديل فالدول تحرص على استيراده مثل المنسوجات التي تتمتع بها مصر كعلامة تجارية مميزة في السوق العالمية، لذا فإن الدولار عرض وليس مرضًا في حد ذاته وفقا لما يتم الترويج له عن مسببات الغلاء التي تجتاح الأسواق حتى في مجال الخدمات.
* هل رأت المشروعات الصغيرة النور بعد تخصيص 200 مليار جنيه لها ؟
لم يتم تفعيل مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة التي تم تخصيص 200 مليار جنيه لها ولابد أن يسبقها تفعيل دور الحكومة قبل تفعيل هذه المشروعات في ظل زياد أعداد البطالة وتراجع الصادرات وزيادة معدلات الاستيراد الاستفزازى إلى 80 مليار دولار سنويا في وقت نستورد فيه أساتيك ب100 مليون دولار كل عام.
*هل الزواج بين المال والسلطة لازال قائمًا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ؟
الزواج بين المال والسلطة موجود ولكنه ليس بنفس الدرجة في النظام السابق، وخاصة أن الشعب قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو وهذا النموذج من التزاوج موجود في أعتى الدول المتوغلة في الرأسمالية وفى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولكن يبقى الفرق في أن هناك مؤسسات قادرة على الحساب لمن تورطوا في مثل هذا التزاوج.
*كيف تنظر إلى التحرك الخليجي وعلى رأسه السعودية في إثيوبيا بما لا يتفق مع وحدة الأمن العربى ؟
ليس بالأمر الجديد الذي اكتشفه الإعلام مؤخرًا عن تحرك الدول الخليجية ومنها المملكة العربية السعودية في إثيوبيا منذ 4 سنوات بما كان يتطلب أن يكون هناك ميثاق شرف من خلال جامعة الدول العربية للحفاظ على وحدة الأمن العربي، لأنه عندما تهاجم إيران دول الخليج تلجأ إلى مصر وما يتم حاليا تجزئة لوحدة الأمن القومى العربى بما لا يخدم مصالحها بصفة جامعة بما يتطلب حشد الرجال في مثل هذه المواقف وأن يضع الحكام مسئولياتهم أمام شعوبهم حفاظًا عليهم من التشرد والضياع لأن التاريخ معصوب العينين وتنكشف الحقيقة للأجيال القادمة.
*برلمان ثورة 30 يونيو هل عبر عن المصريين من حلال نوابه ممثلى الشعب في مختلف قضاياهم ؟
للبرلمان ثلاث مهام أساسية تشمل التشريع للقوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإعداد الموازنة العامة للدولة وهذه المهام الموكولة له لم يتحقق المرجو منها وهذا المجلس كلف مصر كثيرا من الناحية المادية الذي يمثل السلطة التشريعية والتكلفة على مصر أكبر إذا استمر بهذا الشكل ومنها تكلفة لا يمكن قياسها أو تقديرها والدستور أعطى الرئيس الحق في حل هذا المجلس وهذه بداية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
*سد النهضة بإثيوبيا عرضة للمخاطر في حالة انهياره ليس على مصر ولكن السودان كيف يمكن تأمينه ؟
اللجنة الثلاثية التي تشكلت من مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة سد النهضة من خلال عدة ملفات أخطرها الملف الفني لأن هناك خطورة حقيقية على السد الذي تم إنشاؤه على حزام من الزلازل لا تتحمل أكثر من ملء خزانة ب70 مليار متر مكعب من المياه بما يشكل خطورة على مصر والسودان في حالة انهياره، كما أننا لم نتعامل بحرفية ولا مهنية مع ملف سد النهضة ومصر لديها البدائل الكثيرة، ووقف هذا السد الذي وصلت أعمال الإنشاء فيه إلى 80% أمر عادى ومصر لديها ما يحمى السد العالي وسد أسوان حال مهاجمته ولذا مصر مكلفة بحماية سد إثيوبيا بما يزيد الفاتورة من أجل حماية الأمن القومى.
*ما هي رؤيتك لحكومة وبرلمان في 2017؟
لن يختلف كثيرًا أداء الحكومة ومعها مجلس النواب في عام 2017 عن عام 2016 ما لم تغير من طريقة فكرها التقليدى العقيم الذي أفرز الكثير من المشكلات التي وقع في أتونها المصريون بما يتطلب أن يكون خطة عملها وفق منهج علمي مدروس ووفق خطط قابلة للتنفيذ، كما أن هذا البرلمان لا يعبر عن الشعب.
*المشروعات القومية الكبرى هل تعيد مصر إلى مكانتها الحقيقية ؟
مصر دولة قديمة وليست موضة بالمعنى الذي لا يحقق لها القيمة التي تستحقها لأنها حاليًا لا تستحق هذه القيمة فهى كبيرة بكثير والمشروعات القومية الكبرى سوف تجني ثمارها عاجلا أو أجلا ومنها مشروع شرق التفريعة الذي يربط مصر بسيناء بما يعد حماية الأمن القومى بجانب بزوغ نجمها في المحافل الإقليمية والدولية.