«اقتصادية البرلمان» في مواجهة مع وزير التموين بسبب أسعار السلع.. اللجنة تتمسك بالتراجع عن رفع الأسعار.. «الشيخ»: وفرنا مليار و800 ألف للسلع الإستراتيجية.. وتحذيرات من موجة غضب شعبي

تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، مواجهة ساخنة بين أعضاء اللجنة، والدكتور محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول زيادة أسعار السلع التموينية.
هجوم حاد
ويتعرض وزير التموين لهجوم حاد من اللجنة، بعدما سبق الإعلان عن توفير مليار و800 مليون دولار، قبل تحرير سعر الصرف، بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية لتوفير السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر مقبلة، وهو الأمر الذي ينفي الحاجة لرفع الأسعار في هذا التوقيت.
وسبق للجنة أن أعلنت رفضها التام لقرار وزارة التموين برفع أسعار السكر والزيت بالبطاقات التموينية، وأعلنت مذكرة لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في القرار.
قرارات التموين
من جانبها تمسكت "ثريا الشيخ" عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برفض قرارات وزير التموين الخاصة بزيادة أسعار السلع التموينية للمرة الرابعة في 3 أشهر، مؤكدةً أن الشعب لم يعد يتحمل.
وأضافت في تصريح ل"فيتو" أن اللجنة لا تقبل أي مبررات من وزير التموين، متهمة الحكومة بالتعمد في اتخاذ قرارات تتسبب في زيادة الأسعار، ومن بينها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باستيراد الأرز من الخارج، اعتراضًا على طلب المزارعين زيادة سعر التوريد، قائلة: "القرار خاطئ؛ فالأرز المصري أفضل من المستورد، كما أن زيادة سعر توريد الطن للفلاح أفضل بكثير من استيراده بالعملة الصعبة في ظل زيادة سعر الدولار".
معركة ضد الحكومة
وقالت النائبة "أقسم بالله الحكومة شغالة ضدنا وضد رئيس الجمهورية نفسه بكل المقاييس"، مشددة على ضرورة عدم المساس بمحدودي الدخل، مضيفةً: "قدمنا 112 طلب إحاطة ضد وزير التموين، حول زيادة أسعار السلع، وحان وقت محاسبته".
على جانب آخر، طالبت نادية هنري، عضو اللجنة، بإقالة وزير التموين ومحاسبته بسبب القرارات التي تثقل كاهل المواطنين.
واتهمت نادية هنري، وزير التموين بال"تدليس"، لافتةً إلى أنه قام برفع الدعم من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، وفي المقابل رفع أسعار جميع السلع التموينية.
موجة غضب
فيما حذر سيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، من موجة غضب شعبي بسبب القرارات الحكومية بشأن زيادة الأسعار، وآخرها قرار وزارة التموين بزيادة أسعار السكر التمويني والزيت.
وأكد النائب أن قرارات زيادة الأسعار تأتي من حكومة لا تدرك الوضع السياسي لدولة مثل مصر تواجه حربًا شرسة ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن الضغوط على محدودي الدخل تؤدي لتراكم الغضب الشعبي، في ظل ممارسات حكومية تنحاز للأثرياء.
زيادة الأسعار
وأشار النائب إلى أن تحمل الطبقات الفقيرة فاتورة الإصلاح الاقتصادي تنفيذًا لتعهدات الحكومة أمام البنك الدولي "أمر مرفوض"، كما أن توفير السلع التموينية لمحدودي الدخل مسئولية الحكومة.
وشن المجلس في جلساته السابقة هجومًا عنيفًا على الحكومة، بسبب القرارات التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وما يشهده السوق من زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية.