قال السيد البرعي عضو شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالبحيرة: إن ماكينات صرف المقررات التموينية للمواطنين التي يحصل عليها بقالو التموين تحولت إلى أداة لجمع الأموال والابتزاز دون وجود ضوابط حاكمة من قبل التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأوضح "البرعي" ل"فيتو"، أن القرار الوزارى رقم 2 لسنة 2010 حدد الالتزامات المطلوبة من كل من المواطنين والتنمية الإدارية وشركات الجملة بالتموين عند صرف مقررات البطاقات دون التزام من قبل مسئولى شركات الكروت الذكية التي تحولت ماكينات الصرف التابعة لها إلى مصدر للجباية. وأشار إلى أن شركات الماكينات تحصل 3 جنيهات من الدعم النقدى للفرد عند صرف المقررات التموينية وسلع الخبز ورغيف الخبز كل شهر بجانب المغالاة في الإصلاح للماكينات حال تعطلها بالمنافذ التموينية التي تصل إلى 3 آلاف جنيه مع أنه لا توجد قواعد لتحديد رسوم الصيانة، مع أنه من المفترض أن يتم تسليم المنفذ التموينى ماكينة جديدة لحين إصلاح المعطلة وفي الواقع هذا لايتم.