سحر نصر تبحث مع مديرة «التنمية الأمريكية» التوسع في العلاقات الاستثمارية

استقبلت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بمقر الوزارة، لبحث التوسع في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك بدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائي.
واستهلت الوزيرة، اللقاء الذي يعد الأول بينهما منذ استلام دونالد ترامب، مهام عمله رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بتقديم التهنئة لكارلين على انتخاب الرئيس الجديد لأمريكا، متمنية للشعب الأمريكى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
من جهتها، أكدت مديرة الوكالة الأمريكية، على قوة العلاقات بين البلدين وما تتسم به من طابع استراتيجي، مشيرة إلى تطلع الإدارة الأمريكية الجديدة، لعقد شراكة قوية مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص القيادة السياسية في بدء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في البرامج التنموية والاستثمارية، المبنية على أولويات الحكومة بما يلبي تطلعات واحتياجات الشعب المصرى، في إطار من الشفافية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة، ويتوافق مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
وتشمل الأهداف تحسين مستوى معيشة المواطنين والصحة، والتعليم، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبنية أساسية قوية، مؤكدة على أهمية دعم المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصةً المرأة المعيلة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة، وهو ما يعكس تفهم الحكومة المصرية للتحديات التي تواجهها المرأة في مصر والحرص على القضاء على هذه التحديات.
واتفق الجانبان، على ضرورة تكثيف التعاون في دعم عدد من القطاعات وعلى رأسها الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدم اقتصار التعاون الاقتصادي على اتفاقيات التعاون الثنائي فقط، والتوسع في جميع مجالات الاستثمار في جميع القطاعات والدعم والتنسيق المشترك في جميع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف تحقيق التعاون الإقليمي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
ودعت الوزيرة، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، إلى التنسيق مع شركاء مصر في التنمية، للمشاركة في تبادل الخبرات وقصص النجاح في القطاعات ذات الأولوية لمصر في المرحلة المقبلة.