تفاصيل خطة «الأمريكان» لتطوير قطاع الغزل والنسيج بمصر

تجاوزت الخسائر السنوية لشركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إحدي شركات قطاع الأعمال العام حاجز المليارى جنيه، في الوقت الذي تحصل فيه الشركة على 80 مليون جنيه معونة شهرية للوفاء برواتب العاملين بها، حيث بلغت الأجور 2.5 مليار جنيه سنويًا، ويرجع عمر الآلات المستخدمة في مصانع قطاع الأعمال إلى ما قبل الخمسينيات.
الأزمات المستمرة ل"الغزل والنسيج" دفعت الشركة لتوقيع بروتوكول تعاون مع مكتب وارنر الأمريكى فبراير من العام الماضى، بهدف إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، وذلك مقابل نحو مليون دولار، يتم تمويلها ذاتيًا بمعرفة الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وبموجب البروتوكول، يطور المكتب العالمي نحو 25 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج، من أصل 33 شركة، وقدمت الشركة القابضة للغزل والنسيج كافة المعلومات حول الشركات التابعة والتي شملت حجم الإنتاج والمصروفات والإيرادات والخسائر بما يضمن أن تكون الدراسة مبنية على أسس ومعلومات حقيقية لتحقيق الأهداف.
وبدورها وضعت – وقتها- النقابة العامة للغزل والنسيج جدول زيارات ميدانية للشركات التابعة بالتنسيق مع اللجان النقابية، بهدف توعية العمال وتعريفهم بالإجراءات المتخذة في عملية التطوير، ودورهم حيال ذلك.
وتضمنت خطة التطوير عددا من المحاور على رأسها إستراتيجيات لإعادة الهيكلة على المستوى الفني والمالي والإداري والتسويقي، وتقديم الاستشارات المتخصصة وإجراء الدراسات التحليلية والفنية بهدف زيادة حجم الإنتاج وزيادة الإيرادات.
وكان من المقرر أن تتسلم وزارة قطاع الأعمال دراسة إعادة هيكلة شركات القطاع خلال الشهور الماضية، لكن المكتب الأمريكي لم يلتزم بذلك، لكنه أوصى في أول تقرير له بتجديد المصانع وتغيير الماكينات واستغلال الأصول غير المستغلة، وإجراء إصلاحات في الهيكل الإداري للشركات التابعة.
كما اقترح المكتب إنشاء شركة جديدة تابعة للقطاع تقوم بإنشاء مصنع لإنتاج قماش الجينز لتنويع المنتجات الخاصة بالشركات، والاستفادة من إمكانياتها.
في المقابل، اعترض العمال بالقطاع على اتجاه الدولة للجوء إلى مكتب أمريكي لإعادة هيكلة الشركات خاصة وأنهم تقدموا بالعديد من المشاريع المتعلقة بعمليات التطوير، وفقا لدراسات أجرتها شركات ألمانية خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الأموال التي حصل عليها المكتب تعتبر إهدارا للمال العام.
من ناحيته، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وضعت إستراتيجية جادة لإصلاح وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام خاصة الشركات شديدة التعثر، مشددا على أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بمثابة العمود الفقري لصناعة الغزل والنسيج، إذ تعمل في كافة المراحل الصناعية الخاصة بالقطاع.
وزير قطاع الأعمال واصل حديثه:"الوزارة حريصة على انتهاج سياسات لاستغلال أصول الشركات التابعة من خلال اللجوء للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة"، مشيرا إلى أن خطط التطوير لم تتجاهل العمالة بالشركات وسبل تحسين إنتاجها.
كما كشف أنه تم تكليف الشركة القابضة بزيادة مصانع الغزل والنسيج غير التابعة لوزارته للاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة، كخطوة لنقل التجارب الناجحة بما يحسن إنتاج الشركات التابعة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة كلفت مكتب وارنر الاستشارى بوضع خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة.
كما أوضح أن المكتب سينتهي من إعداد الدراسة في مارس المقبل، منوها إلى أن خطة المكتب تتضمن دراسات جدوي للشركات التابعة كخطوة نحو جذب الاستثمارات التي بدورها ستساهم في عملية إعادة هيكلة تلك الشركات، منوها أن الخطة استغرقت وقتا طويلا لمراعاتها كل التفاصيل التي تخص عمليات التطوير.
كما أشار إلى أن اختيار المكتب الأمريكي لإعداد دراسة التطوير جاء بعد الاختيار من بين 15 مكتبا استشاريا محليا ودوليا، منوها أن الفائدة ستعود على مناخ أعمال الغزل والنسيج بشكل عام وليس قطاع الأعمال العام بمفرده.
وأوضح أن الشركة القابضة اتجهت للتعاون مع مجموعة ويلسبون العالمية بهدف الحصول على الدعم الفنى لتشغيل وتحسين منتجات شركات الغزل والنسيج التابعة، بالإضافة إلى التسويق لها.