الدوريات المتحركة وعناصر الانتشار السريع أسهمت في تراجع معدلات الجريمة الفصل من الخدمة والإحالة للنيابة العامة في انتظار المخالفين من رجال الشرطة نطارد العناصر الإرهابية في المناطق الجبلية الوعرة بالصف وأطفيح والعياط محافظة الجيزة واحدة من أكبر محافظات مصر وأكثرها كثافة سكانية، ما جعلها تحتل مكانة متقدمة من حيث ارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها سواء الجنائية أو السياسية.. أيضا تتخذ بعض العناصر الإرهابية والخارجة على القانون، من مناطقها الصحراوية ودروبها الوعرة، مأوى لها وأوكارا لإخفاء المسروقات وتخزين الأسلحة والذخائر أو المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.. ترى كيف تتصدى الأجهزة الأمنية لتلك الجرائم.. وهل تراجعت معدلاتها في الآونة الأخيرة.. ولماذ تعد المحافظة من أكثر المحافظات التي تأوى مهربى الأسلحة والبشر من وإلى البلاد.. هذه التساؤلات وغيرها، يجيب عنها اللواء هشام العراقى، مدير أمن الجيزة، في حواره مع محقق "فيتو".. وإلى نص الحوار: في البداية.. كيف تفسر ارتفاع معدلات الجريمة في الجيزة؟ المحافظة مترامية الأطراف وتضم عددا من المناطق الشعبية المكتظة بالسكان، ومن الطبيعى أن تزداد فيها معدلات الجريمة، ولكن المؤكد أن الجرائم في تراجع مستمر ولا يمكن أن يدعى أحد أن هناك نوعا محددا من الجريمة تحول إلى ظاهرة، بل هي جرائم "فردية" تتعامل معها الأجهزة الأمنية وفقا للقانون.. وبالنسبة لجرائم الاختطاف والسرقة والقتل، فهى جرائم تحدث في كل المجتمعات، وقد نجحت المنظومة الأمنية في التقليل من تلك الجرائم إلى درجة كبيرة، خصوصا فيما يتعلق باختطاف الأطفال.. ورجال الشرطة يبذلون مجهودات كبيرة في ملاحقة المجرمين وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة، كما كان للوجود الأمني المكثف في الشوارع المختلفة، والدوريات المتحركة المدعمة بوحدات قتالية، بالغ الأثر في الحد من الجريمة بالجيزة، خصوصا جرائم البلطجة وترويع الآمنين والسرقة، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وماذا عن مواجهة تجار المخدرات؟ نجح رجال البحث الجنائى في التصدى لأباطرة تجارة المواد المخدرة بكل أنواعها سواء البانجو أو الحشيش، أو "البرشام"، والهيروين.. وتمكنوا خلال الفترة الماضية من ضبط المئات من مهربى ومروجى تلك السموم، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات الاتجار في المواد المخدرة.. كما كشفت الأجهزة المختصة عن عدة مزارع لنبات البانجو المخدر في المناطق الصحراوية بالمحافظة، وتمت إبادتها بالكامل.. وهناك حملات مكثفة على المناطق الشعبية، تشارك فيها عناصر شرطية سرية، لضبط التجار تمهيدا لمحاكمتهم. يرى البعض أن الجيزة مازالت المأوى الأنسب للعناصر الإجرامية الخطرة.. فما ردك ؟ هذا الكلام غير دقيق.. ربما وجدت بعض العناصر شديدة الخطورة في محافظة الجيزة، خلال الفترة التي أعقبت الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير، ولكن مع تعافى الشرطة، وإعادة فرض سيطرتها مرة أخرى، تم ضبط المئات من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطة في جرائم قتل وسرقة واغتصاب وتجارة السلاح وسرقة السيارات والهاربين من تنفيذ أحكام جنائية.. ويمكن القول إن عهد "أباطرة الإجرام" انتهى إلى غير رجعة، خصوصا بعد مداهمة أوكارهم في المناطق الشعبية، ووضع تمركزات أمنية بها لمنعهم من العودة مرة أخرى. كيف تواجهون العناصر الإرهابية المتطرفة التي تتخذ من بعض مناطق الجيزة أوكارا لها؟ في الجيزة مناطق نائية عديدة، تستغلها العناصر الإرهابية المتطرفة في الاختباء وإخفاء الأسلحة والمواد المتفجرة، وينطلقون منها لتنفيذ هجماتهم الإرهابية.. وهذه المناطق مرصودة من قبل أجهزة الأمن، وبين الحين والآخر تتم مداهمتها من قبل حملات ضخمة يشارك فيها الأمن الوطنى، والبحث الجنائى، والأمن العام، والأمن المركزى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من العناصر الإرهابية الخطرة.. وتتركز تلك المناطق في مراكز الصف وأطفيح والعياط والبدرشين، نظرا لقربها من المناطق الصحراوية الوعرة، والتي يسهل الاختباء فيها، والهروب عبر المدقات الجبلية التي يصعب الدخول إليها. هل يمكن رسم خريطة للبؤر الإجرامية الخطرة في الجيزة؟ لا توجد بؤر إجرامية محددة في الجيزة، وذلك نظرا للانتشار الأمني المكثف في مختلف الشوارع والميادين.. ولكن يمكن القول إن هناك بعض المناطق الشعبية المزدحمة مثل إمبابة، والطالبية وبولاق الدكرور، وفيصل والهرم وكرداسة، يختبئ بها المتطرفون والمجرمون بعيدا عن أعين رجال الشرطة، وفيها يخزنون الأسلحة ويديرون ورشا لتصنيع المتفجرات.. وبالتوازى مع تلك المناطق، هناك تجار سلاح ومخدرات، ولصوص سيارات، يختبئون في المناطق الجبلية، وهؤلاء يوفرون المأوى والحماية للإرهابيين والهاربين من السجون مقابل مبالغ مالية كبيرة، وكما ذكرت من قبل فإن تلك المناطق تتم مداهمتها باستمرار. لماذا تعد الجيزة الأولى في عمليات التهريب من وإلى البلاد ؟ معظم عمليات التهريب يتم عبر الحدود بين "مصر وليبيا والسودان"، والجيزة تعد نقطة انطلاق المجرمين إلى الخارج، حيث يمكن الوصول إلى تلك الحدود من خلال الدروب الجبلية والمدقات الموجودة بها خصوصا في مناطق الواحات، وأطفيح والصف والبدرشين.. وهذه الطرق الوعرة يلجأ إليها تجار السلاح ومهربو البشر في رحلات الهجرة غير الشرعية، وكبار تجار المخدرات.. وهناك تنسيق كامل بين رجال الشرطة والجهات المختصة للسيطرة على تلك المنافذ، والتصدى لمختلف عمليات التهريب، وتسلل العناصر الإرهابية المتطرفة إلى البلاد أو هروبها للخارج. هل هناك تعاون بين الشرطة والشعب في مواجهة "الإرهاب"؟ بالطبع.. فالشعب المصرى يدرك حجم التحديات التي يواجهها رجال الشرطة في حربهم على الإرهاب، لذلك فإن الكثير من المواطنين يكشفون للأجهزة الأمنية عن مصانع للأسلحة والمتفجرات، وأماكن وجود بعض الإرهابيين، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إحباط عمليات إرهابية خطيرة. كيف تتعاملون مع شكاوى المواطنين الخاصة بالتجاوزات الفردية لرجال الشرطة؟ يتم فحص تلك الشكوى على الفور من قبل لجنة متخصصة، وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم، وفقا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، في هذا الشأن.. والمخطئ من رجال الشرطة مهما كان منصبه، تتم محاسبته وفق ضوابط محددة، ويتم توقيع جزاءات تتناسب مع الخطأ، فهناك الخصم من المرتب، وتوقيع جزاء إدارى، ثم الإحالة إلى قطاع التفتيش والرقابة، ويمكن إحالته إلى الاحتياطي، أو تقديمه إلى النيابة العامة إذا انطوت المخالفة على جريمة جنائية، وفى المقابل تتم مكافأة المجيدين والمتميزين من رجال الشرطة.. وشخصيًا أحرص على متابعة العمل الميدانى من خلال زيارات مفاجئة للمواقع الشرطية المختلفة بالجيزة. أخيرًا.. هل تراجعت معدلات الجريمة في مصر بصفة عامة؟ بالطبع.. فمع استقرار الأوضاع السياسية، استطاعت الأجهزة الأمنية المختلفة، فرض سيطرتها على ربوع البلاد، وتمكنت من ضبط الآلاف من المجرمين، والخارحين على القانون والهاربين من السجون.. أيضًا استحدثت وزارة الداخلية أساليب جديدة لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة، مثل تكثيف الارتكازات الأمنية، والدوريات المتحركة، وعناصر الانتشار السريع التي تواصل عملها على مدى ال "24" ساعة، وتوجيه ضربات استباقية لأباطرة الإجرام والخلايا الإرهابية، وهو ما حال دون وقوع جرائم عديدة.. كل ذلك إلى جانب نجاح وحدات البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن في كشف غموض جرائم جنائية مثل السرقة والقتل والاغتصاب وغيرها.
