مخطط «مافيا الدعم» لصرف مقررات البطاقات دون علم أصحابها (تقرير)

"مافيا الدعم" ما زالت تستنزف مستحقيه بالعديد من الأساليب غير المشروعة، وآخرها صرف المقررات التموينية بدلا من مستحقي الدعم، سواء ببطاقات بدل فاقد أو بدل تالف، أو حالات الفصل الاجتماعى دون علم أصحابها.
وتعددت وعود وزارة التموين منذ بدء منظومة صرف مقررات السلع المضافة للبطاقات التموينية في منتصف عام 2014 لضمان لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بحرية وكرامة دون ربط على بقال تموينى معين، بل يحق للمواطن الصرف بالبطاقة من أي منفذ تموينى داخل المحافظة الواحدة دون التقيد بمحل الإقامة.
ومنعا للتلاعب، أعلن وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى أن الحد الأقصى لاستلام المواطن بطاقته التموينية 15 يوما أو 10 أيام ويمكن له الحصول عليها من وزارة التموين، بجانب الإعلان عن استلامها من مكاتب البريد لمنع التلاعب.
ويبدو أن هذه كانت تصريحات وردية لم يتم تطبيقها على أرض الواقع أو معاقبة شركات الكروت الذكية على عدم التزامها بالجدول الزمنى.
يبقى وجود بعض معدومى الضمير في التلاعب بالبطاقات مع بعض مكاتب التموين في تسريب البطاقات إلى المخابز أو محال البقالة التموينية مقابل مصالح مشتركة دون علم أصحابها.
وفى سياق متصل، يكشف رأفت القاضى، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن هناك حالات من التلاعب في الصرف بالبطاقات التموينية بدون علم أصحابها من خلال التواطؤ بيم بعض مندوبى شركات الكروت الذكية المنوط بها استخراج البطاقات التموينية للمواطنين ومكاتب التموين في تسريبها إلى أصحاب المخابز ومحال البقالة التموينية بما يضيع حق المواطن في الحصول على الدعم.
ويتذرع مكتب التموين بعدم إصدار البطاقة من شركات الكروت ومطالبة صاحب البطاقة مرة أخرى بتقديم مستندات لاستخراج بطاقة جديدة ودفع حوالة بريدية ب 20 جنيها، وعندما يتم إصدار البطاقات الجديدة بعد عدة أشهر يتم وقف البطاقة الأولى، ولعل ما يؤكد هذا ما كشفته بعض الأجهزة الرقابية بالتموين ومنها مباحث الوزارة وفروعها بمديريات المحافظات.
وطالب بضرورة مراجعة البطاقات من قبل الوزارة كل 5 أشهر لمعرفة البطاقات التي يتم الصرف بها من المنافذ التموينية بدون علم أصحابها مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين.