قانونيون يكشفون عقوبة «خالد يوسف» بعد ضبطه بأقراص «زانكس».. عبد النبي: التلبس يلغي الحصانة.. الإسلامبولي: الصفة البرلمانية تحميه.. وطلعت: خروج النائب خلال ساعات بعد قرار «تشريعية البرلمان»

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، القبض على عضو مجلس النواب خالد يوسف لحيازته 100 قرص مخدر داخل إحدى حقائبه أثناء إنهاء إجراءات سفره متوجها إلى باريس، أثناء إنهاء إجراءات رحلة «مصر للطيران» المتجهة إلى باريس.
وضع عضو مجلس النواب خالد حقائبه على جهاز كشف الحقائب عثر على أجسام معتمة، وبتفتيش حقائبه عثر على 100 قرص "زانكس" المخدر، وأمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر لخالد يوسف ومنعه من السفر.
التلبس
وعن إدانة خالد يوسف، يقول الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، إن الحصانة تنتفي في حالة التلبس، وهو ما أكدته المادة 113 من الدستور، بإلزامية اتخاذ إذن من رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس عند القبض على نائب برلماني، ولكن في حالة التلبس لا تتطلب ذلك، والتي تنص على «لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس».
دائرة جمركية
وعن إمكانية وقوع الجريمة من عدمها، يقول الفقيه الدستوري، إذا كان التلبس من قبل جهة أمنية سواء أمن الدولة أو الشرطة فالتفتيش باطل، لأن جميع موانئ الجمهورية تقع تحت الدائرة الجمركية، لامتداد 7 كيلو، وبالتالي الجمارك هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش، مؤكدا على أن التلبس من الممكن أن يكون تحت إشراف الجهتين، ولكن لا يقع إلا في وجود جهة الجمركية، موضحا أن الحصانة لا تمنع تفتيش النائب أو أي مواطن حاصل على الحصانة، إلا إذا كانت بصفة دولية.
ليس تلبسا
ومن جانبه، يقول شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية، إن القبض على خالد يوسف لم يعد تلبسا، لأن التلبس من وجهة نظر القانون هو أن يفعل شيئا أمام العامة، والحصانة بصفة عامة سواء البرلمانية أو القضائية أو الدبلوماسية، تمنع تفتيشه.
وتابع شادي: «إذا لم يكن هناك بلاغ بأن النائب يحمل مواد مخدرة وتم إخطار الأمين العام للمجلس، وإحالة الأمر لجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان للبت فيه، سيخرج البرلماني خالد يوسف خلال ساعات، وسيتم إخلاء سبيله ولم يعتد بالقضية، لمخالفتها إجراءات قضائية تخص التفتيش والقبض».
شنط النائب
وفي نفس السياق، أكد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري أن القانون يمنع تفتيش النائب البرلماني، ولكن توضع حقيبته على السير المتحرك لاكتشاف إذا ما كانت تحوي مواد مفجرة أم لا، مضيفا أن الحصانة تسقط في حالة التلبس، ولكن من الممكن تفتيش حقيبة النائب دون أي مخالفة قانونية، وإذا عثر على المواد المخدرة من خلال السير الحديدي يعتبر متلبسا وتقع التهمة.