مصر تدرس الاشتراك فى تأسيس صندوق النقد الأفريقى

تدرس وزارة المالية الاشتراك فى تأسيس صندوق النقد الأفريقى، وبورصة مالية للاتحاد الأفريقى من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول الاتحاد، وهو المقترح الذى تبناه مؤتمر الاتحاد الأفريقى الذى اختتم أعماله بكوت ديفوار مؤخرا.
قال الدكتور المرسى حجازى وزير المالية إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى ستعلن موقفها من تأسيس هذا الصندوق والبورصة المالية بحلول أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، مع تحديد قيمة اشتراك كل دولة فى رأسمال الصندوق والبورصة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس إيجابيات هذا الاقتراح وأثره فى دعم التعاون بين مصر والدول الأفريقية، بجانب علاقة الصندوق بالمؤسسات المالية الدولية والدور الذى يمكن أن يلعبه فى إعادة تنظيم وإصلاح السياسات المالية والاقتصادية على مستوى العالم بما يعمل على إعادة التوازن فى علاقات الدول النامية ودول الصف الأول عالميا.
وأضاف وزير المالية أن قارة أفريقيا من أكثر مناطق العالم المرشحة لتحقيق طفرة كبيرة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما أن كثيرا من دولها يشهد حركات إصلاحية حقيقية ومشروعات ضخمة قد تغير من هيكل بناء الاقتصاد بها وبدلا من الاعتماد على تصدير المواد الخام الأولية تسعى الدول الأفريقية لتنويع اقتصادها وتعميقه بصورة أسرع مع ترسيخ مكانة قطاعى الصناعة والخدمات باعتبارهما قاطرة النمو، ولاشك أن هذه التطورات يمكن أن تستفيد منها مصر لتعميق تجارتنا البينية مع الدول الأفريقية التى سجلت العام الماضى نحو 15.3 مليار جنيه منها 9.6 مليارات صادرات مصرية.
من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد مكاوى مستشار وزير المالية للتعاون الدولى والتواصل الاجتماعى رئيس الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماعات مؤتمر الاتحاد الأفريقى عن تلقى مصر عروضا من العديد من الدول المشاركة بالمؤتمر ترغب فى المشاركة بحصص ضخمة فى مشروعات الصكوك بمصر، مشيرا إلى أن هذه الدول فى حالة ترقب للطروحات المصرية من الصكوك.
وقال إنه عرض خلال المؤتمر الذى افتتحه رئيس كوت ديفوار الحسن وأتارا التطورات التى تشهدها مصر فى الملف الاقتصادى خاصة التعديلات الضريبية والجمركية الأخيرة التى تدعم القطاع الصناعى بجانب المشروعات الإصلاحية التى تتعاون فيها مصر مع الجهات المانحة والدول الصديقة مثل مشروع إرادة المتعلق بتنقية وتطوير الجانب التشريعى للقوانين الحاكمة للنشاط الاستثمارى بمصر وأيضا مشروع المراجعة الداخلية الممول من الاتحاد الأفريقى والتوسع فى اللامركزية للإدارة المالية.
وأضاف أن المؤتمر اهتم أيضا بالسياسات الاجتماعية التى تتخذها مصر لحماية الطبقات الأكثر فقرا واحتياجا من آثار ترشيد الدعم والتركيز على الحد من تسربه للطبقات الأكثر ثراء فى المجتمع المصرى.