بريطانيا: إطلاق عملية بريكست بأيدي المحكمة العليا

تعلن المحكمة العليا البريطانية غدًا الثلاثاء، إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تصويت مسبق في البرلمان، فتبت فيما إذا كانت ستضع عقبة أمام عملية طلاق قررت رئيسة الحكومة تيريزا ماي أن تكون واضحة وصريحة.
ووفقًا لموقع 24 الإماراتي، من المرجح أن يؤكد القضاة 11 قرارًا صدر عن المحكمة العليا في لندن، وقضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق سنتين على الأقل من المفاوضات مع بروكسل، دون موافقة النواب.
وإن كانت رئيسة الوزراء تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، فإنه من المتوقع التصويت على تفعيل المادة 50 دون صعوبة خصوصًا مع تعهد حزب العمال المعارض عدم عرقلة الآلية.
وتعهدت ماي هذا الأسبوع بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان.
وبعدما شن النواب بمعظمهم حملة ضد بريكست، باتوا الآن يقرون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح أمرًا لا مفر منه، ودون عرقلة بريكست، قد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى بلبلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الإقليمية في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وأثار قرار المحكمة العليا أوائل نوفمبر غضب المؤيدين لبريكست، واعتبروه محاولة للعودة عن نتيجة استفتاء 23 يونيو المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وعلى غرار تيريزا ماي، قالوا إن تطبيق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي تبقى من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا تتطلب موافقة البرلمان.
ويقول أستاذ الحقوق في كلية لندن للاقتصاد جو موركنز إن "الأمور ستكون أسهل بكثير إذا استطاعت رئيسة الوزراء، كما تراه مناسبًا، استخدام صلاحياتها، لكن المشكلة تكمن في عدم سماح أي قاض بذلك منذ القرن ال17".