دعم مصر: حكم مصرية تيران وصنافير لا يعني تنازل البرلمان عن دوره

أكد ائتلاف دعم مصر، أن حكم الإدارية العليا اليوم الإثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير لايعني تنازل البرلمان عن دوره في مناقشة الاتفاقية.
وأضاف الائتلاف في بيان قبل قليل: «الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه»، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يرعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.
وذكر الائتلاف أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلًا عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأكد البيان على أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن، والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال رئيس الجلسة التي بثها التليفزيون المصري: إنه "وقع واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الأمر".