أصدر ائتلاف دعم مصر بيانًا، اليوم الاثنين، للتعقيب على حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير؛ حيث أكد أن صدور حكم دائرة فحص الطعون لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية. وأكد الائتلاف، خلال البيان، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يرعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون المجلس حريصا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدوليه ولن يفرط فيه. وأشار الائتلاف إلى أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان. وتابع أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.