وافقت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على صرف 40 % من قيمة فروق الأسعار للمقاولين المتعاملين مع الهيئة، وذلك عن طريق أجهزة المدن التابعة لها، لحين الانتهاء من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتحديد القيمة النهائية لفروق الأسعار، وذلك فى خطوة لحل مشكلات شركات المقاولات وسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة. وكان اتحاد المقاولين قد خاطب الوزارة لصرف 50 % من قيمة المستحقات "فروق الأسعار" بعد دراستها ومراجعتها من قبل الجهات المختصة بأجهزة المدن الجديدة وذلك بهدف استكمال المشروعات المتوقفة عن العمل وعلى أن يتم صرف ال 50 % الباقية بعد المراجعة والدراسة من قبل اللجنة الرئيسية المشكلة لدراسة فروق الأسعار بالهيئة. وقامت اللجنة المشكلة لحل مشكلات الشركات وحساب فروق الأسعار بشرح وافٍ لنماذج كل الاحتمالات التى تتعرض لها مشروعات التنفيذ لدى الجهات الحكومية حتى لا يكون هناك أى اجتهاد أو تغيير بعد مراجعهتها ودراستها فى جهة عن جهة أخرى.