وثّق تقرير أعده مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونشر اليوم الأحد، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 19000 وحدة استيطانية موزعة على معظم المستوطنات الجاثمة على أراضي مدينة القدس خلال العام الماضي، وذلك ضمن مخطط القدس الكبرى التي تسعى إلى تحقيقه على الأرض. أبرز ما جاء في التقرير السنوي من اعتداءات دولة الاحتلال في المدينة المقدسة خلال العام الماضي: تم الكشف عن "مشروع وجه القدس"، أو "بوابة القدس"، الذي سيقام على مساحة (211) دونما، في المدخل الغربي لمدينة القدس، الذي سيحتوي على مراكز تجارية، وسياحية وفنادق، ومراكز ترفيه. وأشار إلى أنه تم الكشف مؤخرا عن مخططات لتحويل محيط الأقصى إلى مجمع من الكنس اليهودية، وطمس وتهويد المعالم الإسلامية العريقة، من خلال التخطيط لإقامة كنيس يهودي كبير أسفل وقف "حمام العين"، على بعد أمتار من الحائط الغربي، بالإضافة إلى بناء كنيس آخر قرب حائط "البراق"، وبدء إقامة الطابق الرابع من "بيت شترواس" جنوب المسجد، ما أدى إلى تدمير وتخريب آثار عريقة، أغلبها من الفترات الإسلامية، كما أقرت المحكمة المركزية الإسرائيلية للشئون الإدارية مشروع "بيت الجوهر" التهويدي، على مساحة (1.84) دونم، ومساحة بنائية تصل إلى (2985) مترا مربعا، تشمل بناء طابقين فوق الأرض، وآخر تحت الأرض. كما شرعت أجهزة الاحتلال بوضع اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذ مشروع بناء كنيس «جوهرة إسرائيل» في حي الشرف في قلب البلدة القديمة بالقدسالمحتلة، بتكلفة نحو (48) مليون شيكل، حيث سيبنى الكنيس اليهودي، على أنقاض وقف إسلامي، وبناء تاريخي إسلامي من العهد العثماني والمملوكي، وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية للكنيس نحو (1400) متر مربع، ويتألف من 6 طبقات. وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مدينة القبور اليهودية التي يتم بناؤها هذه الأيام في أعماق الأرض بالقدس، بسبب مشكلة النقص في الأراضي المخصصة: كمقابر للموتى، من خلال أنفاق ضخمة تحت جبل الرحمة في القدسالمحتلة، في الوقت الذي لم تسلم فيه قبور الموتى من المسلمين، حيث هدم موظفو سلطة الآثار الإسرائيلية عدة قبور في باب الرحمة الواقعة في الجانب الشرقي من الأقصى، ونبش قبور، وتحطيم شواهد قبور أخرى في المقبرة، التي تضم بين جنباتها رفات عدد من الصحابة. وفي إطار انتهاك حرية التدين والعبادة صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على ما يسمى "قانون المؤذن"، وذلك لطرح التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلية، والقاضي بمنع إطلاق الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة القدس وأراضي عام (1948) من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة السابعة صباحًا؛ بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد.