أعلن المحامون المعتصمون داخل مقر نقابة المحامين، بيانا تضمن أربعة مطالب رئيسية وهم: وضع ضوابط لتنقية الجداول وفقًا لنصوص قانون المحاماة، وليس لمشيئة سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلسه، والإعلان عن تحديد موعد زمني لإنشاء المبنى الملحق بالنقابة الذي تم إزالته دون الحصول على تراخيص بالبناء. كما طالب المعتصمون بالكشف عن موقف النقابة العامة، من تسجيل المحامين من عدمه، في جداول القيمة المضافة، وكذلك الكشف عن مصير أراضي المدن السكنية والنوادي التي تم سحبها في عهد سامح عاشور ومجلسه، وموقف النقابة العامة من استرداد هذه الأراضي التي تقدر حاليا ب«9مليارات جنيه».