مؤامرة «جوية» على القاهرة

بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام في 17 سبتمبر 1978 بعد 12 يومًا من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسى في ولاية ميريلاند القريبة من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، تحت إشراف الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، حدثت تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 1979إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.
وبعد عودة مقر الجامعة العربية مرة أخرى إلى القاهرة بدلًا من تونس، وطبيعى أن تكون كافة المنظمات والهيئات التابعة للجامعة العربية مقرها القاهرة، ولكن في عام 1996 كان هناك اجتماع لدى أعضاء الهيئة العربية للطيران المدني، وكان عضو مصر لدى الهيئة اللواء طيار على زيكو رئيس هيئة الطيران المدنى المصرى الراحل، وتجمع البعض حوله من وفود الدول العربية الأعضاء في الهيئة، وتمكنوا من إقناعه بالموافقة على أن يكون مقر الهيئة في المغرب مقابل تعيينه مديرًا عامًا للهيئة، وبعد الموافقة فوجئ بترشيح مندوب السعودية وتم انتخابه، وبالتالى أصبحت المغرب مقرًا للهيئة ومديرها ممثل المملكة العربية السعودية، وضاعت فرصة مصر في الحصول على منصب المدير العام، وعودة مقر الهيئة إلى القاهرة.
الرواية التاريخية تلك تؤكد أن مصر دائمًا ضحية للمؤامرات، والتي لا تزال تمارس حتى الآن بشكل فج لإبعادها عن المشهد، وهذا ما سوف نكشفه حول المؤامرة التي تقودها ثلاث دول عربية من بينها قطر للإطاحة باللواء مهندس محمد إبراهيم شريف مدير عام الهيئة العربية للطيران المدنى من منصبه، ليس لشخصه إنما لكونه مصريًا دون إبداء الأسباب، أو كشف مخالفات وضرب لوائح الهيئة عرض الحائط، الأمر الذي يأتى استكمالا للمؤامرات التي تحاك ضد مصر بأساليب رخيصة، تستوجب من أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية إحباط تلك المؤامرة التي تتزعمها قطر لأن الجامعة هي صاحبة الحق الأصيل في الإشراف على الهيئة كل فترة وتقييم الأداء.
اللواء مهندس محمد إبراهيم شريف، كان قد تم ترشيحه لمنصب مدير عام الهيئة العربية للطيران المدنى من قبل وزارة الخارجية المصرية، ونجح في مايو 2014 بأغلبية الأصوات في انتخابات الجمعية العامة، حيث حصل على 11 صوتًا من 16 صوتا، وكان منافسه المرشح المغربي، وتم انتخابه لمدة 4 سنوات تنتهى في مايو 2018، والجمعية العامة تضم وزراء الطيران في الدول العربية والتي تضم 21 عضوًا من 22 دولة حيث لم تشترك حتى الآن جزر القمر.
بعد إعلان الفائز في انتخابات الجمعية العامة يصدر قرار منها بالتعيين لمدة 4 سنوات، يعقبه أداء القسم أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا تصدر الجمعية العامة قرارًا بإنهاء الخدمة للمدير العام إلا في 3 حالات هي انتهاء المدة أو الوفاة أو العجز الصحى أو، وإذا حدث عكس ذلك فهذا يخالف اتفاقية إنشاء الهيئة أو النظم واللوائح الصادرة عن جامعة الدول العربية ويعد سابقة خطيرة في حق مصر حيث تعد المرة الأولى من نوعها أن يتم إقصاء مدير عام المنظمة قبل انتهاء مدة ولايته.
وبقراءة سجل أعمال "شريف" يتضح أن المنظمة العربية للطيران المدنى حققت طوال عامين من مدة المدير المصرى إنجازات مالية وإدارية وفنية لم تتحقق طوال مدة المدير المغربى الذي تربع على المنصب لمدة 10 سنوات كاملة وهذا مسجل رسميًا.
ولأن المؤامرة لم تكن وليدة اليوم، حيث إنها بدأت منذ أن اعتلى هذا المنصب مصرى وكان يقودها المندوب القطري، وكان كل قرار يصدر من المجلس التنفيذى للهيئة ضده يتم إلغاؤه من جامعة الدول العربية، لأنه يخالف النظم واللوائح، وعندما وقع خلاف بين مصر وإحدى الدول العربية انضم مندوبها لهذا اللوبى ضد المدير المصري، وطلب في اجتماع المجلس التنفيذى للهيئة إقصاء المدير العام من منصبه دون إبداء الأسباب.
المؤامرة مستمرة ضد اللواء مهندس محمد إبراهيم شريف، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، ولم تتوقف لكونه مصريًا، وعلينا أن نستشعر الخطر وندعم موقفه ونسانده، ولا نترك الغوغائيين وصناع المؤامرات ينجحون في مخططهم الشيطاني، خاصة أنهم يعلنون أنهم ملتزمون بتغيير المدير العام المصرى بمدير مصرى آخر.
هذا كلام غير صحيح ويعد نوعًا من الهراء، لأنه يخالف النظم واللوائح، حيث حال نجاح المؤامرة سيتم تعيين المغربى لحين الانتهاء من المدة المقررة، يعقبها انتخابات جديدة وبالتالى يتم إقصاء مصر من الترشيح.
ياسادة انتبهوا للمؤامرة التي تحاك ضد مصر، وادركوا أن الجامعة العربية هي المسئولة عن تقييم الأداء لدى جميع المنظمات التابعة لها، ودعاوى المتآمرين عليهم أن يفصحوا عن ضعف الأداء، وهى الشماعة التي يعلقون عليها مؤامرتهم، عليهم أن يعلنوا مبررات الأداء الضعيف، ويبقى السؤال هل ينجح أطراف المؤامرة ومنهم مندوب دويلة قطر في مخططهم الشيطاني؟.. دعونا ننتظر ونترقب وسنكشف في الوقت المناسب كافة أطراف المؤامرة والتي نستعيد بها ذكريات كامب ديفيد مرة أخرى.