ألقى، منذ قليل، عدد من المحامين المؤيدين لقرارات مجلس النقابة، أكياسا من الأتربة والحجارة الموجودة أعلى أسطح نقابة المحامين نتيجة لأعمال الهدم، داخل المبنى في محاولة لطرد المحتجين خارجها. وجاء ذلك بالتزامن مع وقفة احتجاجية نظمها عدد من المحامين داخل مقر نقابة المحامين بشارع رمسيس، اعتراضًا على شروط القيد الجديدة، التي أعلن عنها مجلس النقابة مؤخرًا. وقال المشاركون إن وقفتهم ضد قرارات مجلس نقابة، وهناك تعنت بالشروط الجديدة لعضوية النقابة، فضلًا عن الفساد والإجراءات غير القانونية التي يتبعها المجلس، ورفض لهدم مبنى النقابة الأثري- وفقا لهم. ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها: "فين فلوس الدمغات.. تنقية الجداول ظاهرها حق وباطنها باطل.. فين رخصة المبانى يانقيب العصابة في النقابة". وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.