«لجان محلك سر» تبحث عن دور لها في البرلمان.. الشئون الأفريقية في حالة صمت.. الشجب والإدانة أهم إنجازات «العربية».. و«المشروعات الصغيرة» و«الاتصالات» بلا نتائج

رغم وجود لجان نوعية داخل البرلمان تتحمل أعباءً كبيرة سواء بمناقشة قوانين أو اتفاقيات أو مناقشات معينة وفقًا لاختصاصات كل لجنة طبقًا للائحة الداخلية إلا أن هناك مجموعة من اللجان ليس لها دور بارز، وهو ما يدفع نوابها لعدم الاجتماع وعدم إحالة أي ملفات إليها.
وتتصدر قائمة اللجان المشار إليها، لجان الشئون العربية، والأفريقية، المشروعات الصغيرة، والاتصالات.
الخروج عن الصمت
وأمام هذا الوضع خرجت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة مصطفى الجندي، من حالة الصمت التي التزمتها منذ بداية دور الانعقاد الثاني، والذي انطلق في أكتوبر من العام الماضي بعقد عدة اجتماعات الأيام الماضية لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة، وفي مقدمتها أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ولم تعقد اللجنة منذ بداية الدور الثاني منذ ما يقرب من 3 أشهر أي اجتماعات ذات أهمية على الإطلاق، بل إن جدول أعمال اللجنة لم يتضمن مثل باقي اللجان أي ملفات أو إحالات معينة مثل باقي اللجان النوعية، التي يتم إحالة مشروعات قوانين أو اتفاقيات أو طلبات إحاطة.
الاكتفاء بالاجتماعات
لجنة الشئون الأفريقية حتى في دور الانعقاد الأول لم يتم إحالة أي ملفات إليها، واكتفت على مدى عام ببعض الاجتماعات التي لن تتعدى أصابع اليد.
ولعل أبرز الإنجازات أو الموضوعات المحالة إلى اللجنة في بداية دور الانعقاد الثاني هو الترتيب الخاص بجلسات البرلمان الأفريقي التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، ضمن احتفالات مصر بمرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان.
البحث عن دور
وحرصًا على الوجود وللحفاظ على حق الأعضاء في الحصول على بدلات اجتماعات اللجان، كانت تعقد اللجنة اجتماعات تنظيمية حملت جميعها عنوان "استكمال خطة عمل اللجنة وما يستجد من أعمال".
بينما تكتفي لجنة الشئون العربية بعقد اجتماعات لبحث الأحوال في عدد من الدول العربية وكان رصيد إنجازاتها إصدار بيانات شجب وإدانة.
لجان محلك سر
وفي هذا السياق تدخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن اللجان "محلك سر" التي لم يظهر لها أي دور ملموس حتى الآن، وهو نفس الشيء مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي لم يكن لها أي وجود باستثناء عدد من اللقاءات التي لم تسفر عن أي نتائج.
ولعل ما اتجه إليه برلمان 30 يونيو من عملية فك وتركيب للجان النوعية في بداية الفصل التشريعي كان سببًا في غياب عدد من اللجان عن الساحة البرلمانية.