تعقد، اليوم الأحد، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة بهاء الدين أبو شقة، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفني في مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المالية في كينيا والموقعة في القاهرة بتاريخ 2016/8/18. وسيتم مناقشة رد مجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. كما ستبحث اللجنة رد مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.