ضريبة «التجارة الإلكترونية» تشعل جلسات البرلمان.. خبراء: كبرى الدول لا تطبقها.. رشاد عبده: مجاملة من المجلس للحكومة.. ومصطفى بدرة: يمكن تنفيذها عن طريق التعاملات البنكية

دار الجدل في البرلمان خلال اليومين الماضيين حول مسألة دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والتي تستهدف حصر جميع أنواع التجارة غير الرسمية التي تحقق أرباحا دون دفع ضرائب، وكان الإشكالية الأهم هي تطبيق الضرائب على المعاملات التجارية التي تتم عن طريق الإنترنت أو ما يسمى ب«التجارة الإلكترونية».
ونالت قضية إمكانية تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية جدلا واسعا، نظرا لصعوبة تطبيق الضريبة على كيانات ومؤسسات غير موجودة داخل مصر، بالإضافة إلى أن هناك ممارسات تجارية تتم عن طريق مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل يٌصعب من إمكانية الرقابة عليها.
مجاملة للحكومة
في هذا السياق، يوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري الاقتصادي والإستراتيجي، أن دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، يستهدف التجارة «تحت بير السلم»، ومسألة السيطرة عليها وإخضاعها للضرائب، لافتا إلى أن مناقشة فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية نالت مساحة واسعة للجنة الشئون الاقتصادية، ل«مجاملة» الحكومة، ومحاولة منحها سلطة إضافية لفرض الضرائب.
وأشار «عبده»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أن هناك آلاف الممارسات التجارية عن طريق الإنترنت، يجريها مجموعة من الشباب الذين لم يجدوا فرصا للعمل «علشان يسترزقوا»، فيفاجأوا بملاحقة حكومية لتحصيل ضرائب، مؤكدا أن كبرى دول العالم لا تهتم بتطبيق تلك الضريبة.
تقليل الاهتمام بفرض الضرائب
وحول جدلية تسابق الحكومة والبرلمان معا لتطبيق الضرائب وإعطائها الأولوية لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، استشهد الخبير الاقتصادي، بالتجربة الاقتصادية للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، والتي كانت أنجح الفترات الاقتصادية لأمريكا، فعندما سألته وسائل الإعلام عن سبب ذلك النجاح، قال: «قمت بتخفيض الضرائب خاصة على المشروعات».
على جانب آخر، يرى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تصحيح الاقتصاد الموازي أمر في غاية الأهمية، خاصة وأن هناك من يحقق ملايين الأرباح من خلال نشاطاته الاقتصادية غير الخاضعة للضرائب، مشيرا إلى التجربة التي وصفها بالناجحة، والتي طبقها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
وأضاف «بدرة»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن هناك آلاف الأنشطة التجارية التي تتم على الإنترنت، يتم تحقيق أرباح خيالية عن طريقها، ولا تخضع للضرائب، مطالبا بضرورة سرعة تطبيق الضرائب على أي نشاط يحقق ربح سواء على الإنترنت أو غيره.
آلية التطبيق
وحول آلية التطبيق، يقترح الخبير الاقتصادي، أن يكون هناك تعاونا بين الحكومة والبنوك التي تتيح التعامل بالفيزا كارد، وهي حلقة الوصل بين العميل والشركة، وعقد اتفاقات دولية تسهل للحكومات تطبيقها.