بات واضحا للجميع من الضربات المتلاحقة القوية التي توجهها هيئة الرقابة الإدارية لمعاقل الفساد، أن عهد الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة له شكل مختلف عمن سبقوه في قيادة سفينة العمل بذلك الجهاز منذ سنوات طويلة. ومنذ توليه مهام منصبه في رئاسة الرقابة، وهو ينتهج سياسة متميزة لمكافحة الفساد تجني الدولة ثمارها حاليا يوما تلو الآخر في خبطات لاوكار الخارجين عن القانون من المتلاعبين بالمال العام والمرتشين ومستغلي النفوذ. 5 قرارات وترصد «فيتو» خلال السطور القادمة، صفات تحظى بها شخصية عرفان كشفت عنها مصادر رقابية من خلال 5 قرارات حرص رئيس الرقابة على تضمينها بأجندة العمل بين أعضاء الهيئة خلال رئاسته لها. يأتي أبرز تلك القرارات تكثيف الحملات المرورية واللجان وتفعيل عمل إدارة المتابعة الميدانية بالهيئة مايكشف الحزم والرغبة في استغلال كافة الإدارات في هيكل الرقابة وعدم الاقتصار على الضبطيات. تغيير سياسة العمل كما طالب "عرفان" أعضاء الهيئة بتغيير سياسة العمل بعدم تصيد الأخطاء للمسئولين في الوزارات التي تتابع الهيئة نشاطها، بل المساهمة في حل المشكلات التي تواجه أعمالهم وتذليل العقبات خاصة أمام المستثمرين الجادين ببعض الهيئات. فحص جميع الشكاوى كما شدد على عدم التهاون في فحص جميع الشكاوى والمعلومات التي ترد الهيئة عبر كافة الوسائل الاتصالية المتاحة ورفع تقارير بها، إلى جانب فتح افاق جديدة في التعاون والتدريب مع مؤسسات متخصصة عالمية في مكافحة الفساد لتدريب الأعضاء على أحدث النظم بذلك المجال. الشو الإعلامي قرر أيضًا رئيس هيئة الرقابة الإدارية الابتعاد عن الشو الإعلامي، ورفض إجراء أحاديث تليفزيونية أو صحفية رغم تهافت الطلبات على الهيئة بذلك وتفضيله العمل في الظل والصمت ورغم ذلك كان قراره بمتابعة مايقدمه الإعلام بفروعه المختلفة من معلومات ومحاولة استخدامها بشكل جيد لمكافحة الفساد وإيمانا بدور الصحافة والاعلام في إبراز جهود الدولة لمواجهة الفاسدين. توفير النفقات ويستهدف "عرفان" توفير النفقات بشكل كبير في الهيئة كان من أبرز القرارات التي يوليها عرفان أهمية حتى أنه رفض طباعة أي نتائج أو أجندات للعام الجديد 2017 داخل الرقابة كما هو متبع سنويا رغم أن ذلك كان يتم بمبالغ ضئيلة على عكس ما تشهده مؤسسات أخرى لكن رفعه شعار التقشف كان له الأغلبية.
